نظریه دولت در فقه شیعه / نویسنده ............................

ادعای قرائات متضاد از ولایت فقیه و نسبت دادن نظریاتی به برخی ازفقهای سلف در نفی رابطه دین با سیاست و حاکمیت ، مبتنی بر شیوه ای غیرعلمی وحتی غیراخلاقی از تقسیم بندی و انتساب نظریه به بزرگان است که با تقطیع عبارات آنان و بریدن یک تک جمله یا یک بند مختصر از یک کتاب و سپس در برابر هم نشاندن فقهاء صورت گرفته است . بعنوان نمونه ، گاه یک پاراگراف را خارج از جغرافیای بحثی که آن فقیه ، با اعتماد به اینکه خواننده ، سایر سخنان و فتاوای او را هم خوانده و مد نظردارد، آن تعبیر خاص را کرده ، مصرف می کنند یا عباراتی از یک نویسنده حی و حاضرذکر می شود که تحت تاثیر فلسفه سیاسی خاصی در غرب ، سخن گفته و نظریه های آنان را ترجمه کرده و سپس مفاد آن را به فقیه مسلمی چون مرحوم نائینی یا مرحوم کمپانی یا شهید مطهری نسبت می دهند. این شیوه بحث ، خلاف اخلاق تحقیق است .اگر مثلا میرزای نائینی در تنزیه المله ، به اسلامی کردن «دموکراسی» پرداخته است نبایدکار او را چنان تحریف کرد که گویی به «دمکراتیزه کردن اسلام » پرداخته است .
آنانکه آراء فقهاء را تحریف می کنند، دستکم قواعد یک تحقیق علمی سالم را نقض کرده اند و متأسفانه این رفتار غیر اخلاقی را نه تنها با قدماء بلکه با مجتهدین معاصر وحتی با آراء امام راحل نیز کرده اند.
اینک می کوشیم به چند نمونه از موارد این دستبرد به آراء امام ، اشاره کنیم . ابتداء، چندنکته مقدماتی عرض کنم که جنبه کلامی دارند و اصول موضوعه مهمی برای «نظریه دولت در فقه شیعه » و برای اصل «ولایت فقیه » فراهم می کند.
وسپس به بعضی انحرافات کلامی اشاره می کنیم که نتایج حقوقی وفقهی نادرستی داشته و باعث انکار دکترین حکومت اسلامی و ولایت فقیه شده است .

مقدمه اول : سیاسی بودن انسان و اسلام
دیدگاه حضرت امام (رض ) و مبنای تئوریک انقلاب ، دیدگاهی است که دین را ازسیاست و حکومت ، تفکیک نمی کند و آن را منحصر در عبادیات و مسائل شخصی نمی داند و ملهم از کتاب و سنت و احکام و ابعاد حقوقی و اجتماعی دین و سیره عملی معصومین (ع ) است و زعامت سیاسی را منطوی در امامت دینی می داند. یک نقطه عزیمت این دیدگاه ، آن است که جامعه ، بدون قانون و قانون بدون حکومت ، امکان ندارد و از منظر اسلامی که بنگریم ، آن قانون ، لزوماباید قوانین اسلامی و حدود واحکام الاهی باشد که حوزه حقوق فردی و جمعی مردم را معلوم کرده است . بعبارت دیگر، اسلام برای احکام و حاکمیت ، شروطی گذارده که از جمله آنها، ملکه تقوی ،آگاهی به عقائد و اخلاق و احکام دین و التزام به آنها، بضمیمه شرایط عامه و عقلانی «حاکمیت و زعامت « است . و اگر امر، دائر بین عالم و عامی (یعنی دین اجتهادی و دین تقلیدی )، یا میان عادل و فاسق (یعنی ملتزم به احکام و اخلاق دینی و غیرملتزم بدان )باشد، عقلا و شرعامعلوم است که اولویت با کدام است .
پس در صورت فقدان معصوم (ع )، به زعامت فقیه عادل ( به ترتیب مراتب ) و درصورت فقدان او، حتی به عدول مؤمنین و مسلمان عادلی که توان اجتهاد ندارد وقاعدتامقلد است ، تن می دهیم . (حتی در صورت فقدان او، باز احتیاج به نوعی نظم وقانونمندی است و مرجحاتی در مقام انتخاب ، وجود دارد.)
براساس این دیدگاه ، سیاست ما عین دیانت ماست و رهبری و حاکمیت ، از شئون نبوت و امامت است که در عصر غیبت باید در راستای آموزه های نبوت ، عمل کند و لذااز پزعامت پ، تعبیر به نیابت معصوم می شود.
این دیدگاه مبتنی بر یک قیاس منطقی است :
1. سیاست و نحوه حیات جمعی و سلوک حکومت ، مرتبط با حقوق و سعادت انسانهاست . (صغری )
2. اموری را که در شقاوت و سعادت انسانها دخالت دارد، باید از دین انتظار داشت :(کبری )
3. پس دین در مورد مناسبات اجتماعی و حقوق سیاسی و مسئله حاکمیت ، بایدحساسیت نشان داده و وضع بگیرد یعنی تعالیم و توصیه هایی داشته و حدودی راتعیین کرده باشد و در ظرف تحقق تاریخی اینچنین نیز بوده است و انبیاء(ع )، کارکردسیاسی داشته و نسبت به امر حکومت و حاکمان ، حساس بوده اند.
این استدلال ، کاملا عاری از ابهام است و در صورت اذعان به اصول عقیدتی و احکام عملی دین ، مو به درز استدلال نمی رود. اگر ما مشکلی با مدلولات کتاب و سنت ، و یامعقولات بی نیاز از احتجاج نداشته باشیم ، این قیاس منطقی انصافاهیچ نشطی ندارد وقانع کننده است . اما اگر از نقطه عزیمت تفکر سیاسی غرب و انسانشناسی لیبرال به دین ، سیاست ، حقوق ، انسان و ارزشها بپردازیم ، البته معضلات مهمی پیدا می شود.
اولین معضل،این است که اصولا دراین تفکر، ما مفهومی بنام «سعادت » نداریم. یعنی باید حتماترجمه اش کردبه چیزهایی از قبیل «لذت»و«سود»یا«رفاه عمومی»
سعادت یا کمال ، در پروسه ای که تفکر دینی عرضه می کند، از منظر تفکر لیبرال ، اصولاچیز نامفهومی است . دومین خدشه ای که از ناحیه متفکران لیبرال در این باب ، طرح است ، مقوله ارتباث است . یعنی ارتباط «سعادت » با «رفتار معیشتی»
تفکیک بین حریم خصوصی و عمومی ، تفکیک بین دانش و ارزش ، تفکیک بین دنیا وآخرت ، تفکیک اخلاق از معاش و اقتصاد، اینها از جمله فاصله های بسیار مهلکی است که در بنیادهای نظری این دیدگاه وجود دارد و اینجا از جمله خودش را نشان می دهد.
سومین نکته ای که مورد اعتراض آنهاست ، اصل خود دین است که اساسادر آن تفکر،نه چنین فونکسیونی و نه چنین ماهیتی که ما به عنوان متدینین برای آن قائلیم ، برای دین قائل نیستند.
آیا این مبنا قابل تردید است که با به حساب آوردن اصول معارف دینی ، با پذیرش توحید و نبوت و تشریع الاهی و با احتساب مسئله مهم «آخرت»، نه تنها غایات سیاسی ، بلکه حتی اندیشه سیاسی و روشهای سیاسی ، اصولا دگرگون می شود؟!

مقدمه دوم : مدیریت انسانی یا مدیریت ابزاری ؟!
مغالطه وحشتناکی که گاهی درباب مسئله «مدیریت» در بعضی محافل سیاسی ومطبوعاتی صورت می گیرد، عدم تفکیک بین «مدیریت فنی و ابزاری » با
«مدیریت انسانی » است که در واقع مبتنی بر آموزه های اخلاقی و حقوقی باشد.
آن مقولات انسانی که دین ، متکفل یا مدعی آن است و یا آنچه در تعابیر امام «رض»آمده بود که «فقه ، تئوری اداره بشریت از گهواره تا گور و حل مشکلات بشر است ،دوستان می دانند که ناظر به معضلات فنی یا تجربی و یا مدیریت ابزاری نبود. این منصفانه نیست که به نظریه پردازان «ولایت فقیه» و بویژه امام ، نسبت دهیم که مرادشان از مدیریت فقهی ، آن است که مثلا فقهاء مستقیمافرودگاهها را اداره کنند و فرود وصعود پروازها را تنظیم کنند و یا در آزمایشگاهها فرض بفرمایید خون و ادرار بیماران را آزمایش کنند! !
حاکمیت اسلامی یا ولایت فقهی بمعنی تنظیم مناسبات حقوقی و اخلاقی و صیانت ازحدود الاهی در رفتار فردی و جمعی (تا آنجا که به حاکمیت مربوط می شود) است یعنی ناظر به کلیه پارامترهایی است که از منظر حکومتی ، در تربیت انسان و حقوق مردم در ساحات گوناگون ، دخالت مستقیم یا مع الواسطه دارد. یعنی ، در هر مورد که اسلام ، قوانینی یا راهبردهایی دارد، با لحاظ عنصر زمان و مکان ، آن قوانین اعمال شود،همین .
و فکر نمی کنم هیچ مسلمانی ، این صورت مسئله را بدقت تصور کند و بجای تصدیق این ضرورت ، در آن ، تردید و یا تکذیب کند و تعجب می کنم که پس از تجربه نزدیک به دو دهه حکومت و وضوح قلمروهای شرعی ، عقلی و تجربی ، این تشکیکها چه معنی می توان داشته باشد و چرا ابهامی را که نیست ، تظاهر می کنیم که هست ؟! !

مقدمه سوم : ارتباط «اندیشه »، «علم » و «فن » در حوزه سیاست
کمی در تفکیک «اندیشه سیاسی »، «علم سیاست » و «فن سیاست » تأمل کنیم . البته همه ما فی الجمله ، متوجه تفکیک و فاصله ای که بین این سه سطح از دانستنیهای مربوط به سیاست یا اقتصاد و یا سایر علوم انسانی است ، هستیم منتها سوال این است که آیانسبت بین اندیشه های سیاسی با علوم سیاسی و فن سیاسی ، علی السویه است ؟ آیا ازدل هر اندیشه سیاسی ، هر علم «سیاست » با هر جهت گیری و توصیه ای ، قابل استخراج است ؟! یا اینکه علم سیاسی خاصی در بستر اندیشه سیاسی خاصی متولد می شود؟
اگر چنین مناسبت و ارتباطی نیست پس چرا ما دغدغه هایی را که در مورد روشها و فن سیاست یا علم سیاست ، کنار گذاشتیم ، در مورد اندیشه سیاسی مجددابه آنها بچسبیم ؟مگر هر اندیشه سیاسی ، ملزومات یا لوازم خاصی ندارد؟ مگر به احکام یا حقوق اساسی خاصی نمی انجامد؟ مگر مبانی معرفتی و آثار و توالی خاص خود را ندارد ؟! آیاهر فلسفه ای به هر سیاستی می انجامد؟
پس بپذیریم که هر فن و علم سیاسی ، از هر اندیشه سیاسی ، قابل استخراج نخواهد بودو به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی دینی ، مقتضی علوم سیاسی خاصی هم هست یادستکم ، در برابر حقوق سیاسی خاصی ، امتناع نشان می دهد. با توجه به اینکه مامی پذیریم که علوم سیاسی و سایر علوم انسانی ، در حیطه های صرفاتجربی ومحاسباتی خود، به کفر و ایمان ، کاری ندارند. ولی در پیش فرضهای آنها، اصول موضوعه ای که دارند، مبادی مابعدالطبیعه و فلسفی که دارند، هدف گیری هایی که می کنند، توصیه هایی که دارند و روشهایی که بکار می گیرند، طبیعتافاصله و تفکیک ،وجود دارد. بخصوص امروز می دانیم که نظریه پوزیتویستی درباب اینکه علوم انسانی هم ، چیزی مثل علوم طبیعی اند، کنار گذاشته شده و دیدگاههای «نئوکانتی » بیشتر رایج شده است که اساسادر علوم انسانی و اجتماعی ، پژوهشگر در حین پژوهش ، در عین حال ، مفسر هم است و اندیشه خودش را حتمادخالت می دهد. با توجه به این ، ماچطور می توانیم بگوییم که مطلقافرق نمی کند و علوم سیاسی یا حتی فنون سیاسی ،روش مدیریت سیاسی ، چه براساس اندیشه های سیاسی دینی باشند و چه غیر دینی ،بالسویه است ؟! این ادعا، هیچ پایه منطقی ندارد و دنیای امروز هم این را دانسته ، گرچه انتخاب دیگری کرده است .
متاسفانه راز موضعگیری هائی که گاه علیه تفکیک علوم انسانی دینی از غیر دینی می شده ، همین است . اینکه عده ای به تبع این رویکرد، استبعاد می کنند که مگر اقتصاد وجامعه شناسی و انسان شناسی هم ، اسلامی و غیر اسلامی دارد؟ بعلت غفلت از همین نکات واضح است . البته تدوین و تنسیق آکادمیک ، بحث دیگری است که علل تاریخی و اجتماعی فقر و فقدانها را باید بررسی کرد ولی حداقل انصاف ، حکم می کند که درازای 400 سال فرصت برای تدوین علوم انسانی سکولار و علوم اجتماعی غربی ،دستکم 40 سال هم به متفکران مسلمان فرصت داده شود، آنهم بشرطی که کار بشود نه فقط حرف زده شود. تدوین یک فرهنگ و بالابردن بنای یک تمدن جدید، دستکم نیم الی یک قرن فرصت می طلبد. مگر جامعه مدنی لیبرال ، یکشبه ساخته شده که جامعه مدنی اسلام یکشبه مستقر شود؟! این تازه در صورتی است که شرائط یکسانی برای کاروجود داشته باشد که وجود ندارد.

مقدمه چهارم : امور ثابت و متغیر
مبنای دیدگاه مخالف امام ، این است که دین ، حوزه امور کلی و ثابت است و سیاست ،به امور متغیر و جزئی مرتبط است و اینها از هم متباین اند.
اما هر سه رکن این ادعا غلط است . نه دین ، تنها حوزه امور کلی و ثابت است (بلکه احکام متغیر اجتهادی و ناظر به امور ظاهراجزئی ، در فقه اسلام ، بسیار است ) و نه سیاست ، هرگز می تواند عاری از قواعد کلی و بعضی ملاکهای ثابت باشد و نه هم ارتباط میان «کلیات» با «جزئیات» و میان «ثابتات» با «متغیرات »، منتفی است ، خیر.
تفکیک امور ثابت از متغیر، البته لازمه اجتهاد است ، اما این طرز تفکر، از تشخیص امور ثابت و متغیر، کاملا عاجز است ضمن اینکه وقتی ما می گوییم در دین ، امور ثابت است و امور متغیر نیامده ، آیا براساس استقراء در متون دینی می گوئیم یا نسبتی است که مایلیم به دین بدهیم ؟!

مقدمه پنجم : حوزه عقل بشر و محدودیتهای آن
دیدگاهی که دین را صرفامتکفل مسئله خدا و آخرت می داند، یک دیدگاه شاعرانه وانتزاعی بیش نیست و مبادی کلامی غلطی هم دارد. اگر بنا باشد واقعامفهوم وصول به خداوند و محضر ربوبی ، نه به عنوان صرف تخیلات روانشناختی و امثال اینها، بلکه به عنوان یک واقعیت ماوراء طبیعی در عالم بشری تحقق پیدا کند، یا اگر مفهوم آخرت وتوجه به تأمین آخرت دقیقابخواهد ملاحظه شود; قطعادر نوع دینداری ما، در نوع زندگی و ساخت جامعه و مناسبات حکومتی ما مؤثر است . این دیدگاه غلط در بعضی تعابیر هم ، اعتقاد به حکومت اسلامی به سبک دیدگاه اول را انتظار گزاف از اسلام وبمنزله اهمال عقل بشری می داند و می گوید که ما انتظار دخالت در امور حکومتی را ازاسلام نداریم و دین باید به اموری بپردازد که خارج از حوزه عقل بشری است . هیچ استدلال دینی و یا عقلی هم برای این دو ادعای مهم نمی کنند. این دیدگاه با الهام ازگرایشاتی در تئولوژی متأخر «پروتستانت لیبرال » که از سوی بعضی کشیشها ومتکلمین غربی تشریح شده ، ترجمه و تشریح شده است و قبل از پاسخ به جزئیات این دعوی ، باید دو نکته را در مورد «حوزه عقل »و نیز «انتظار از دین» عرض کنم :
گفته می شود که دین ، متکفل آن چیزهایی است که عقل بشر به آن نمی رسد. یعنی ما ازدین ، انتظاری فقط در محدوده اموری که عقل ما به آن نمی رسد، داریم و نه بیشتر.
این حرف ، بدوابا مقداری تسامح ، قابل فهم است اما کافی است ما با دقت و تأمل به این عبارت بپردازیم و بخواهیم از آن ، راهبرد استخراج کنیم . سوالات متعددی مطرح می شود. اول اینکه خود عقل و عقلانیت ، امروز به آن مفهومی که در قرون قبل مطرح بود در مباحث متافیزیک و عقلی و معرفت شناسی خود غرب ، هم دیگر مطرح نیست .عقلانیت ، دیگر درتفکر آمپریستی و در تفکر نئولیبرال مفهوم جدی ندارد. صرفادرحد مهندسی تجربیات و نظم دادن به محسوسات است ، و بیش از این ، چیزی بنام عقلانیت ندارند.
وقتی خود عقل و معرفت عقلانی به این شدت ، زیر سوال است ، وقتی که «بدیهیات عقلی » را خودشان تقریباعبارتی توخالی دانسته اند و چیزی به عنوان بدیهیات اولی ،ثانوی ، وجدانیات ، فطریات ، اصلا دیگر در معرفت شناسی جدید، غرب ، مطرح نیست آقایان از چه عقلی صحبت می کنند؟! و ملاک ، عقل کیست ؟ در این تفکر، حجیت ادراکات عقلی ، مورد سوال واقع شده است . اگر فردا کسی گفت اتفاقاهمان مواردی راکه شما می گویید دین متکفلش است (ارزشها)، بنده عقلم به همانها هم می رسد،بنابراین انتظار ارائه ارزشها را هم از دین ندارم (چنان که گفته اند) یا اگر کسی گفت بنده اصلا عقلم به آن چیزهایی که تحت عنوان عقاید مابعدالطبیعه دینی قرار دارد، اثباتایانفیامی رسد و انتظار بیان آنها را هم از طرف دین ندارم ، شما چطور او را مجاب می کنید؟ (البته اگر دغدغه دین و دینی کردن را دارید).
ملاحظه می کنید که حرف بی معیاری است . خود عقل ، حوزه ادراکات عقلی ، حجیت این ادراکات ، علم حصولی ، علم حضوری ، معقولات اولی و معقولات ثانیه و همه وهمه ، در غرب ، مورد تردید است و بویژه از سوی منادیان اصلی این تفکر، همه اینهازیر سؤال و مورد انکار است . آمپریستها و سنت تجربی که امروز سنت غالب درآکادمی های فلسفی و در کلام مسیحی است اصلا ریشه عقل را زده اند. لیبرالیزم هم جزء اصول موضوعه معرفت شناختی اش ، از جمله ،«نومینالیزم »است و می دانید که مکتب «اصالت تسمیه»، مکتب نفی «معقولات » است .
بنابراین ، اگر سخن از «عقل » با تعریف اسلامی آن است که با شریعت الاهی ، قابل جمع ، بلکه ملازم است و این به همان دیدگاه اول منجر می شود اما اگر از عقل دیگری سخن گفته می شود، این باید تعریفش ، حدودش ، حجیت و منطقش روشن شود وصرف الادعاء نباشد.

اینک می خواهم به چند نمونه از تحریف های غیراخلاقی و افترائات فقهی در حقوق سیاسی که بعضی آقایان درخصوص نظریات امام «رض» در ولایت فقیه، مرتکب شده اند اشاره کنم و جالب است که برخی از اینان اد عأ کرده اند که مروج نظریات امام در این حوزه بوده و قرائت ایشان!! را قبول دارند.عرض کردیم که در تز امام، حاکمیتی که مسئول ساختن جامعه ای اسلامی و عادلانه است باید از بینش اجتهادی در اسلام و از توان تدبیر و مدیریت عقلانی و تجربه و محبوبیت مردمی و از تقوی و عدالت در امور فردی و حکومتی برخوردار باشد. اینک برخی از افترائات کذائی را مرور کنیم:

1) حق نظارت و عزل
ادعا شده است که:«در دیدگاه امام، مردم، نه بلاواسطه و نه بواسطه نمایندگانشان، حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی فقیه عادل را ندارند و در عزل و نصب ولی شرعی، هیچ حقی ندارند و با وجود فقاهت و عدالت، دیگر امکان امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت اسلامی نیست و لذا به رسمیت شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم، به منزله نفی ولایت و خروج مردم از عنوان شریع «مولی علیهم» است!!»
در حیرتیم که این نسبتها را از کجا می آورند؟ نه در قانون اساسی امام، نه در آثار مکتوب فقهی و نه در فرمایشات شان، هرگز عباراتی دال بر اینکه رهبر، قابل عزل و نصب نیست و مردم با نمایندگان شان حق نظارت ندارند یا نباید امر به معروف کرد و... مطلقاء وجود ندارد. بلکه ایشان صریحاء می فرمودند که ولیفقیه اگر مرتکب معاصی شود، اگر حقوق شرعی مردم را تضییع کند، اگر به وظائف خود عمل نکند و اگر و اگر...، از ولایت، ساقط است و اطاعت او حرام است. قانون اساسی این نظام هم صریحاء از حق نظارت و حتی عزل و نصب رهبری سخن می گوید. مگر مجلس خبرگان، نمایندگان مردم نیستند و مگر عزل و نصب رهبر و یا نظارت بر رهبری و استیضاح، حق بلکه وظیفة مسلم آنها نیست؟!

2) آرای عمومی و فرمالیزم
ادعا شده است که:«در این دیدگاه، مردم در انتخابات در مورد حاکمیت، ذیحق نیستند و احترام به مردم و انتخابات، در واقع صوری است و از باب اضطرار یا برای مقابله با تبلیغات دشمنان، به آرأ عمومی رجوع می شود و اختیاراتی که به مردم داده می شود، فقط در این حد است که مردم مخیر می شوند از میان فقیهان عادلی که درتعین وتشخیص ولی امر، هم مبنا هستند، افرادی را انتخاب کنند و فقیهان منتخب مردم، ولی امر را تعیین کرده یا تشخیص دهند و چه مردم رأی بدهند چه ندهند، ولایت فعلیه برای ولی به صرف تعیین فقهأ ثابت است. یعنی فقط برای بستن دهان دشمنان اسلام، انتخاب صورت می گیرد.»
اولاء این دوستان، گویا چشمشان را بسته اند. نه جهتگیری توده های مردم را می بینند و نه حتی قانون اساسی و روال انتخاب رهبری را مد نظر قرار داده اند. اگر مردم رأی ندهند، مگر مجلس خبرگانی، تشکیل و رهبری، تعیین می شود؟ رهبری، طی یک انتخاب دو مرحله ای از سوی مردم، تعیین می شود و دو مرحله ای بودن انتخابات، دنیا مرسوم است و وجه دو مرحله ای شدن آن هم، حساسیت مسئله و ضرورت تشخیص مصادیق و احراز ملاکهای پیچیده ای است که در مورد حق حاکمیت، وجود دارد و محتاج به کارشناسی است. هر چه سختگیری در مورد شرائط رهبری، بیشتر باشد، بیشتر بنفع مردم و حقوق مردم است. اسلام، در مورد حاکمیت، حساس است و سرنوشت مردم را به دست هر کسی نمی سپارد.
پس مردم کاملاء ذیحق اند و البته دایرة این حقوق را «شریعت» معلوم کرده یعنی حق ندارند علیرغم شرط و شروط الاهی، کسی را به زعامت برگزینند. حق ندارند با افراد فاسق و ظالم و اهل دنیا بیعت کنند، حق ندارند از افراد بی کفایت، جاهل، بیسواد، خودخواه، بی تقوی، وابسته، عیاش، غیرکارشناس و بی اراده، اطاعت کنند و ولایت پذیری در برابر فاقدین شرائط نظری و عملی، حرام است. اما در داخل حریم شرط و شروط الاهی، مردم کاملاء ذیحق اند و این حق، در قانون به رسمیت شناخته شده و پایة تئوریک این نظام است، پس احترام به آرأ مردم، صوری و برای بستن دهن ها نیست بلکه این آرأ اگر رأی شارع را نقض نکند و با مسلمانی مردم، منافات نداشته باشد قطعاء نافذ و منشأ آثار شرعی و اجتماعی است. در باب نوع دخالت آرأ مؤ منین و مردم در حق حاکمیت و مشروعیت در مباحث قبلی توضیحاتی دادیم که از جهانی شبیه دخالت مقلد در مشروعیت و حجیت فتوای مرجع خاص برای اوست و البته تفاوتهائی هم در کاراست.
ولی فقیه با مردم، واقعاء نوعی قرارداد می بندند که البته آن را نمی توان وکالت نامید مگر در اموری که حوزة اختیارات شرعی مردم است. در این قرارداد، یکطرف متعهد می شود که صادقانه و بطور جدی بدنبال اجرأ احکام خدا و تأمین حقوق مادی و معنوی مردم و اجرأ عدالت و تربیت و امنیت جامعه باشد بدون هیچ امتیاز دنیوی شخصی و دنیاطلبی، و طرف دیگر که مردم باشند، با این بیعت - که از طریق انتخابات خبرگان صورت می گیرد - تعهد می کنند که در چارچوب شریعت الاهی و مصالح ملی از مقام «ولایت»، حمایت و تبعیت کنند و قانون پذیر باشند و البته در عین حال، هم مستقیماء و هم با واسطة خبرگان نماینده خود بر رهبر، نظارت کنند که احیاناء از مسیرالاهی و تعهدات خود، خارج نشود. این «ولایت» است و در عین حال، نوعی «قرارداد» هم می تواند بشمار آید. واقعاء یک تعهد طرفینی است که البته نه مردم و نه امام، هیچیک نمی توانند دراین قرارداد، ازحریم اختیارات شرعی خود خارج شوند و طرفین نسبت به یکدیگر، التزاماتی متقابل دارند. رابطه، رابطة مالک ومملوک، یا ارباب و رعیت نیست. رابطة ایمانی واخلاقی وحقوقی وبا ضابطه های کاملاء مشخص است.
البته، بی تردید «صلاحیت» یک فرد برای تصد ی ولایت، چیزی نیست که با آرأ مردم یا خبرگان، موجود یا معدوم شود و لذا چه مردم رأی بدهند و چه ندهند، شخص، صلاحیت برای رهبری را یا دارد و یا ندارد و اینها ربطی به هم ندارند. کشف صلاحیت، غیر از ایجاد صلاحیت است.
اما فعلیت این «ولایت»، رسمی شدن و قانونیت و نفاذ آن، البته به آرأ مردم ارتباط خواهد یافت، تا مردمی بودن و اطاعت پذیری را تأمین کند و این آرأ از طرق کارشناسان منتخب مردم (خبرگان)، تأمین می شود تا قید «کاشفیت» لحاظ شود یعنی صلاحیت فرد برای تصدی ولایت، توسط افراد مورد اعتماد مردم، احراز و اعلام شود و حجیت یابد. پیش از رأی مردم و اعلام نظر کارشناسان مردمی البته ولایت، قابل تحقق نیست گرچه صلاحیت آن باشد. اختلاف «جعل» و «کشف» هم ثمرة عملیة مهمی در این مقام نخواهد داشت. بویژه که جعل هم جعل مشروط وایدئولوژیک است.

3) تنفیذ، مشروعیت، مسئولیت
آقایان به امام، نسبت می دهند که:«مشروعیت «فرد منتخب مردم» در هر سطح، متوقف بر امضأ و تنفیذ ولی فقیه است و یک شخص، منشأ مشروعیت کل نظام است و همة نهادهای حکومتی و حتی قانون، با تنفیذ وی مشروع می شود و فوق قانون هم هست و فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ نهاد بشری و قانونی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد و نظارت بر رهبری، استطلاعی است نه استصوابی و مافوق او، فقط خداست.»
اولاء ببینیم مسئلة تنفیذ، از چه قرار است؟! تنفیذ در حکومت اسلامی، نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهی دارد و نه یک امضأ تشریفاتی است. بلکه اعمال حساسیت نسبت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمیده، اگر در باب حق حاکمیت نسبت به دغدغه های مکتبی، اهتمامی باشد بی شک باید به نظارت از ناحیة رهبری واجد شرایء تن داد و این نظارت اگر تشریفاتی نباشد و ضمانت اجرأ داشته باشد، همین «تنفیذ» خواهد بود. ملاک برای تنفیذ یا عدم تنفیذ، تمایلات شخصی رهبری نیست بلکه تشخیص او و در راستای وظایف اوست.
ثانیاء ببینیم مفهوم نشئت «مشروعیت» از شخص، دقیقاء چیست و چه مقدار، مفهومی اسلامی است؟! برخی مدام از الفاظی استفاده می کنند که شباهت بلکه مطابقت «ولایت فقیه» را با نظام «سلطنت» القأ کنند. لذا باید مجدداء در باب غیر قابل قیاس بودن «ولایت مطلقه فقیه» با «سلطنت مطلقة فردی»، رابطة ولی فقیه با «قانون»، چند تدکر عرض کنم:
یک: «ولایت مطلقه» بعلت شباهت صرفاء لفظی با «حکومت مطلقه»، متاسفانه قربانی بعضی سوء تفاهم ها و سوء تعبیرها شده است. ولایت مطلقه فقیه، اساساء در تقسیم بندی مشهور علوم سیاسی از سنخ حکومت های مشروطه است نه حکومت مطلقه.
امام، بارها به لوازم این تفکر و مسئولیت رهبری اشاره کرده اند و صریحاء هم در کتاب ولایت فقیه فرموده اند. عین عبارت ایشان چنین است:
«حکومت اسلامی، نه استبدای است نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرأ اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. ازاین جهت حکومت اسلامی، حکومت قوانین الاهی بر مردم است). (ولایت فقیه ص 52 و 53).»
پس ولایت مطلقة امام خمینی، یک نظام مشروطه است منتهی یک مشروطة لائیک نیست که صرفاء مشروط به آرأ بشری باشد بلکه در درجة اول مشروط به شروط الاهی است که مردم مسلمان، خود آن را پذیرفته اند و حکومت یک فقیه عادل واجد شرایء بشرطی مشروع است که احکام خدا و حقوق شرعی مردم و مقتضیات عدالت اجتماعی و مصالح امت اسلامی را رعایت کند.
پس نه تنها ولیفقیه بعنوان یک شخص، منشأ مشروعیت نظام و قانون و مناصب حکومتی نیست بلکه حتی مشروعیت و اختیارات خود بعنوان یک شخص حقوقی را هم، از ناحیة خود ندارد و با کسب صلاحیتهای علمی و عملی، باید آن را بدست آورد و بنا به فرض، بدست آورده تا توانسته متصد ی ولایت عامه شود.
البته وقتی از مشروعیت اجزأ حاکمیت، مثل عزل و نصب ها و قوانین جزئی اداری و ... سخن به میان آید، طبیعی است که ابتدا باید ریشة آن را در اصل مشروعیت نظام جست که به مسئله حق حاکمیت، مرتبط می شود و عرض کردیم که حق حاکمیت، مشروط به ضوابط اسلامی مثل عدالت، فقاهت و توان مدیریت و ... است. به این معناست که می گویند حاکمیت، بدون حضور یک متفکر دینی مجتهد و عادل و با تقوی در رأس آن، مشروع نیست. معنای این عبارت، آن نخواهد بود که شخص، منشأ مشروعیت یا فوق قانون است بلکه وجود آن ضوابط خاص و شخصیت حقوقی وی است که شرط مشروعیت نظام می باشد و این نکته ای روشن و بی اشکال است.
اما اینکه گفته شد که ولیفقیه در منطق امام(رض) فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ قانونی نمی تواند بر او نظارت کند، این نیز یک تفسیر جعلی و افترأ به امام است. نه تنها نظارت، بلکه استیضاح و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و حتی عزل رهبر، در شریعت و در قانون این نظام، پیش بینی شده و هیچکس منکر آن نیست. البته مفهوم کلامی «مسئولیت»، در واقع، منحصر به محضر خداست و نه فقط در مورد رهبری بلکه همة مردم، در پیشگاه خداوند مسئولیت شرعی دارند. اما مسئولیت بمفهوم حقوقی و اجتماعی آن که مستلزم حق سؤ ال و نظارت و انتقاد و عزل باشد، کاملاء در قانون پیش بینی شده است و همة مردم به نحو عام و خبرگان نمایندة آنها بنحو خاص، چنین حقی را دارند. البته نقد و استیضاح و عزل رهبری، قانونمند است و آداب عقلی و شرعی خاصی دارند و این انضباط و قانونمندی انتقاد، در نظامهای لائیک هم جاری است. مافوق رهبر، فقط خداست، آری اما همین خداوند، حقوقی برای مردم، بر ذمة رهبری (وبژس) ثابت کرده که باید رعایت شوند و مشروعیت نظام، به رعایت آن حقوق، گره خورده است.
این که نظارت، ضامن اجرأ باید داشته باشد البته سخن درستی است و قانون نیز پیش بینی کرده که مردم، خبرگان خود را برگزینند تا ایشان براساس ضوابط اسلامی و قانونی بر رهبر، نظارت کنند اما اگر مراد، آن است که رهبری باید در کلیة تصمیمات خود، یک بیک از مردم یا از وکلأ آنان اجازه بگیرند، حرف نامربوطی است یعنی نه شدنی است و نه در قانون آمده و نه حتی در نظامهای غیر ولانی و غیر دینی، چنین می کنند و نه چنین می توانند بکنند. زیرا در چنین شرائطی اصولاء رهبری، دیگر معنا و امکان نخواهد داشت و دیگر رهبری نخواهد بود. «نظارت بر رهبری»، غیر از «دخالت در رهبری» است. اصولاء «رهبری» وقتی مفهوم می یابد که مردم، تبعیت (در عین نظارت) کنند. معیار «نظارت» نیز نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است ولی نباید و نمی توان جای رهبری و مردم را از حیث حقوقی، عوض کرد. در هیچ کجای دنیا هم حاکمیت چنین نمی کند این نوعی تئوریزه کردن هرج و مرج است منتهی گروهی همانطور که شاه را نصیحت می کردند که «سلطنت کند نه حکومت»، اکنون نیز از ولیفقیه می خواهند که «سلطنت کند نه ولایت»، بعبارت دیگر، تنها نظارت تشریفاتی و استطلاعی داشته باشد و در هیچ موردی دخالت نکند!! چنانچه گفتیم نظارت بر رهبری غیر از دخالت در رهبری است و هیچ رهبری، اساساء امکان استجازه و استصواب لحظه بلحظه از شهروندان را ندارد.

4) ولایت، ضد سلطنت
«ولایت مطلقه فقیه» را باید مسبوق به محکمات فلسفة سیاسی اسلام، تفسیر کرد. محکماتی از این قبیل که حاکم مستبد، طاغوت است و ولایت، سلطنت نیست، دو شبهة اصلی در باب «ولایت مطلقه فقیه» را که از دو نقطه عزیمت متفاوت هم صورت گرفته است. مجاب می کند و هر دو را هم امام«رضا»، نظراء و عملاء پاسخ فرموده بودند. یکی استبدادی وسلطنتی بودن «ولایت مطلقه» است که با وجود مشروط بودن حاکمیت فقیه، حق نظارت عامه و خبرگان، حق امر به معروف و نهی از منکر و استیضاح، حق عزل و بویژه شرایط بسیار صعب العبور «ولایت» و وظایف سنگین رهبری و ...، استبداد و حاکمیت مطلقة فردی و سلطنت، را بکلی منتفی می کند. اما شبهة دوم که اتفاقاء از منشأ متفاوتی صورت می گیرد، توهم «فوق قانون» و «فوق شریعت» بودن رهبری است.
در اینجا البته بحث اختیارات حکومت و رهبری پیش می آید و باید دانست که اولاء اختیارات مربوط حاکمیت، اختیارات شخصیت حقوقی است نه حقیقی. گرچه نباید غفلت کرد که این اختیارات را بالاخره اشخاص حقیقی اند که اعمال می کنند و تفکیک شخصیت حقیقی از حقوقی، یک تفکیک اعتباری است اما در واقع، همین تفکیک اعتباری است که منشأ و حدود اختیارات را معلوم می کند و مطلقه بودن ولایت را نیز توضیح می دهد. شخصیت حقیقی، منشأ و زمینة شخصیت حقوقی فرد است و در عین حال، مجرای اعمال حقوق و اختیارات شخصیت حقوقی هم هست و لذا تفکیک این دو از یکدیگر در موارد بسیاری، اعتباری است. «اختیارات حکومتی» که توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی و لازمة انجام تکلیف و خدمت به مردم است، غیر از حقوق شخصی رهبر است. رهبر و سایر مسئولان در حاکمیت دینی از حیث منافع خصوصی و حقوق شهروندی، هیچ امتیازی نسبت به آحاد مردم ندارند بلکه باید محدودیتهای بیشتری نیز رعایت کنند.
پس ولایت فقیه، به مفهوم ولایت «نهاد حاکمیت» است اما این حاکمیت را فقیه است که اعمال و نمایندگی می کند و بدون نظارت و اجازة او، قابل اعمال نیست. لذا «ولایت فقیه»، درست است که متعلق به شخصیت حقوقی «فقیه» یعنی نهاد «دولت اسلامی» است، اما قائم به شخصیت حقیقی «فقیه» است و اگر این دولت و نهاد حکومت، «فقیه عادل» را در رأس تصمیم گیری نداشته باشد و تصمیماتش توسط مجتهد عادل، تنفیذ و تأئید نشود، مشروعیت ندارد. پس مراد از اختیارات مطلقه، این نیست که ولی فقیه یا حاکمیت، حق ظلم کردن و قانون شکنی و تجاوز به حریم شرعی افراد شهروند یا سلب حقوق آنها و یا حق معصیت کردن و نقض احکام الاهی و تصمیم گیری بر خلاف مصالح ملی را دارند، هرگز. زیرا ارتکاب هر یک از این محرمات، عدالت و صلاحیت حقیقی و لذا مشروعیت حقوقی و حق حاکمیت شرعی و مدنی را از فقیه مزبور سلب می کند.
معیار تصمیم گیری های «ولیفقیه»، معیارهای دینی و عقلی است. اینجا حوزة «منافع شخصی» ولی فقیه یا امتیازات ماد ی او نیست. اگر حاکم، بر اساس چنین معیارهای غلء موضعی بگیرد، اصولاء از ولایت، ساقط است زیرا فاقد عدالت شده است. اگر احراز شود که فقیه براساس نفسانیت و عصبیت و خودخواهی و دنیاطلبی، (العیاذبا...) موضع می گیرد، اصولاء حکومت او نامشروع است و باید اصلاح و درغیراینصورت، تضعیف و برانداخته شود یعنی ابتدا استتابه و سپس عزل او واجب است، و اطاعت و حمایت از او حرام می باشد. پس این اختیارات برمحور «مصالح امت»، (آنهم با تعریف اسلامی «مصلحت» نه باتعریف لائیک وماد ی آن) است که رهبری صالح ومجتهدپس ازمشورت بانخبگان وصاحبنظران وکارشناسان، به «تشخیص» می رسدوآن را بر اساس اعتقاد به معارف اسلامی و التزام به اخلاق و احکام اسلامی، اعلام واعمال می کند. ومسئولیتی را هم می پذیرد.
البته در حوزة مباحات اولی، می تواند براساس همان مصالح عقلی و اهداف اسلامی، جعل احکام حکومتی کرده، برخی مباحات را منع یا الزام کند و احکام حکومتی، موقتی و تابع مصلحت سنجی های کارشناسانه و لازمة حاکمیت است. دوم اینکه در موارد خاصی، گاه تزاحم میان مصالح یا قوانین با یکدیگر پیش می آید. در چنین مواردی عقلاء و شرعاء باید اهم را بر مهم ترجیح داد و ملاک اهمیت نیز در تعامل «شرع و عقل»، پس از تأمل و مشورت بدست می آید و نهایتاء تشخیص آن با رهبری بوده و در ذیل رهبری، با «شورای تشخیص مصلحت» است.

5) ولایت مطلقه، امری عقلائی
ولایت مطلقة فقیه، همان است که گفتیم و توجه داشته باشیم که انواعی از این اختیارات در نظامهای لائیک نیز برای حاکمیت، تثبیت شده است با این تفاوت که ملاک این تشخیص و ترجیح ها و قانونگذاری ها در حکومتهای استبدادی، شخص سلطان و تمایلات و منافع اوست و در حکومتهای دمکراتیک، ظاهراء آرأ عامه است (و در واقع، الیگارشی کمپانی های سرمایه داری و سلاطین رسانه های تبلیغاتی) است و در حکومت اسلامی، این ملاک، مجموعة آموزه های دینی (نه فقط احکام فرعی فقهی) و مسلمات عقلی. در رعایت عدالت و مصالح جامعة اسلامی می باشد.
پس ملاحظه می کنید که اختیاراتی که «مطلقه» می نامیم، اصلاء جزء لوازم عقلی «حاکمیت» است و در کلیة حاکمیتهای دینی و لائیک نوعی از آن وجود دارد و جالب است که بدانید از میان بزرگترین نظریه پردازان سیاسی لیبرال کسانی چون جان لاک و... که پدران لیبرالیزم کلاسیک می باشند صریحاء از چنین اختیارات سیال مدیریتی و بعبارتی فوق قانون، تحت عناوینی چون «قانون نانوشته» یا حق وتوی «مصالح جمعی» یا اهم بودن منافع ملی نسبت به سایر ملزومات حکومتی و... بصراحت و تأکید دفاع شده است. «ولایت فقیه» (و هیچ حاکمیت دیگری)، اگر مطلقه (به این معنا که عرض کردم) نباشد، اصولاء قابل اعمال نیست. ولایت «غیر مطلقه» فقیه، چیزی مثل حکومت طالبان می شود که در آن، اجتهاد و «اصلی - فرعی» سازی، و اولویت بندی و معماری جامعه وجود ندارد و لذا آن حکومت دینی، در رأس حاکمیت احتیاجی به مجتهد عادل ندارد. حکومت عوام است که بند به بند و از یک کنار بخواهند قانون یا شرع را بدون ملاحظات اجتهادی اجرأ کنند. حال آنکه، حکومت دینی، صرفاء چیدن آجرهای قانون مدنی یا احکام فرعی شرعی بر روی یکدیگر نیست بلکه به علاوه، «مهندسی احکام» است یعنی نوعی نظام سازی و معماری جامعة دینی و اولویت بندی اجرائی احکام است. البته مصلحت سنجی، خارج از دایرة شریعت نیست و «مصلحت نظام» شیعه، با استحسان و قیاس و ... واقعاء تفاوت دارد و گرچه طبق بعضی از تعریفهائی که از مصالح مُرسله، فتح و سد ذرائع شده، مشابهتهایی وجود دارد، لذا اظهار شعفی هم که رویکردهای سکولار از فرمایشات امام در باب «مصلحت نظام» کردند بی مورد است چون گمان کردند که این مصلحت نظام اسلامی، همان «منافع ملی» در قاموس لیبرال است و لذا گفتند که ولایت مطلقه فقیه، تشریع در عرض شریعت و کمک به سکولاریزاسیون حکومت شرعی است!! آقایان گمان کردند که «حق تأخیر اجرای یک حکم شرعی فرعی» جهت مصلحت مهمتر شرعی، به مفهوم تعطیل بلکه نسخ شریعت و حذف احکام الاهی از صحنة حاکمیت به بهانة منافع ملی است، هرگز چنین نیست، بلکه این حق را خود شریعت و خود قانون اساسی، به مجتهد عادل در رأس حاکمیت داده است و حاکمیت رسول ا...(ص) و علی(ع) هم از این حق، بارها استفاده کردند و بدون آن، اعمال حاکمیت نمی توان کرد یعنی اجرأ حکم را به خاطر اجرأ یک حکم مهمتر دیگر اسلامی یا به علت مصلحت مهمتر شرعی، موقتاء به تأخیر انداختند. و این، قربانی کردن «شرع» به پای «مصلحت» نیست بلکه رعایت منطقی مصلحت سنجی هاست که در خود شریعت، لحاظ و پیشبینی، بلکه توصیه شده و در قانون اساسی نیز به «ولایت مطلقه»، تصریح شده است و همة این اختیارات، به مقام اجرأ مربوط است نه تشریع.
اولویت بندی های حاکمیت صالح، به معنی قانون شکنی یا حذف شریعت نیست. روال اصلی حاکمیت، رعایت قانون اساسی بلکه قوانین جزئی کشور است. لذا رهبر حق ندارد حتی قوانین عادی راهنمایی و اجرائی را در مسائل شخصی خود زیر پا بگذارد و نمی گذارد. بلکه بیش از دیگران، اهل رعایت و احتیاط است. و اینست که عرض کردیم فقیه که در اجرأ عدالت، «ولایت مطلقه» و اختیارات زیاد (توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی داردومبسوط الیه است) امادرحوزة منافع شخصی، صددرصدمحدودوتحت فشارومقبوض الیه است وهیچ حاکمی درهیچ نظام سیاسی در اندازة حاکم شرعی، مقید و محدود و مسئولیت پذیر نیست. پس محاسبات و اختیارات حکومتی غیر از منافع شخصی است و به این معنی، رهبر، فوق قانون نیست، چه رسد به فوق شریعت!!

6) مصالح جامعه، نه منافع فردی حاکمان
«مصلحت»، علی الاصول در همان رعایت شرع و قانون اساسی است اما اگر در شرائط خاصی، مصالح خاصی پیش آید که برای رعایت حقوق مهمتر مردم یا احکام مهمتر الاهی مثل حفظ اصل «نظام عادل»، در مواردی که واقعاء خطرات جد ی تری آن را تهدید کند، عقلاء و شرعاء می توان یک قانون مدنی یا حکم شرعی را که با آن مصلحت مهمتر در تزاحم است، موقتاء اجرأ نکرد و همه می دانیم که این، نه استبداد است و نه سکولاریزم و نه هوای نفس، زیرا در ولایت مطلقه فقیه، حاکم، فقیهی است تابع احکام فرعی الاهی (اعم از اولی و ثانوی) ولی چون اصل تشکیل و حفظ حکومت اسلامی، خود یک حکم اولیة شرعی، بلکه اهم احکام است در مقام تزاحم با احکام فرعی دیگر اعم از عبادی و غیرعبادی، در مقام اجرأ، اولویت می یابد و این خود حکم اولی الاهی است و در قانون اساسی نیز عین تعبیر «ولایت مطلقه» با همین معنای مورد نظر امام «رض» آمده و این اختیارات، قانونمند و مدون شده است. نباید نباید میان «مزایای شخصی» با «اختیارات حکومتی» خلط کرد، چنانچه نباید میان «منافع شخصی حاکم یا هیئت حاکمه» با «مصالح اسلامی جامعه و نظام» خلط کرد.
مثلاء امر دائر است که حکومتی بماند تا احکام اسلام را اجرأ کند یا این حکومت، قربانی اجرأ نابهنگام، ناقص یا غلط فقط یکی از صدها حکم شود. واضح است که اجرأ 99 حکم بر اجرأ یک حکم، مقدم است. پس ولی فقیه در عرض احکام شرع (یا بالاتر از آن!!) جعل حکم نمی کند بلکه از اختیارات حکومتی مشروع خود برای اجرأ کاملتر، وسیعتر و دقیقتر احکام شرع بهره می برد. اختیارات حکومتی، معصوم و غیرمعصوم ندارد زیرا وظائف حکومت اسلامی، وظائف روشنی است که منحصر به معصوم«ع» نشده و بدون آن اختیارات قابل اعمال نیست البته شخصیت حقیقی هیچکس با معصوم، قابل قیاس نیست ولی مسئولیتها و لذا اختیارات حقوقی حاکم غیر معصوم، شعبه ای از همان اختیارات معصوم و مسبوق به اذن او و تداوم راه او - البته بنحو غیرمعصومانه - است.
البته اختیارات حکومتی، قابل سوءاستفاده و سوءفهم نیز هست و باید مراقب بود که به بهانة مصلحت، احکام خدا و حقوق مردم را احیاناء تعطیل نکنند که هم حاوی استبداد و هم سکولاریزم خواهد بود و مسئله بسی حساس است اما این آفت را به انحأ دیگری باید مهار کرد نه با سلب اختیارات معقول حاکمیت، چون حاکمیت بدون این اختیارات، قادر به انجام وظائف شرعی و عقلی خود نیست. مهار حاکمیت، علاج دیگری دارد و به مسئله حق حاکمیت و مشروعیت و نظارت بر حاکم و... مربوط می شود و در آن حوزه ها باید و می توان حاکمیت را مهار کرد و این مهار، باید ممهور به مهر ضوابط اسلامی باشد.

7) مدیریت و اجتهاد، نه تشریع و نه قانون شکنی
بنابراین، «مطلقه بودن» ولایت، به مقام تشریع مربوط نیست، بلکه نوعی برنامه ریزی عملی و مدیریتی است. از طرفی، رابطة ولی فقیه با «قانون» هم روشن است. در مسائل شخصی، «ولی فقیه» کاملاء و بدون استثنأ، تابع قانون و با دیگران، مساوی است و اما درباب اختیارات حکومتی، البته با بقیه تفاوت دارد زیرا چنانچه گفتیم وظائف بیشتری از دیگران دارد و در دنیا و آخرت، مسئول حقوق مردم است.
در حکومت علی الاصول، قانون اساسی، ملاک است اما خود قانون اساسی، مشروعیتش را از کجا آورده است؟ شریعت الاهی، خاستگاه این قانون است. در چنین مواردی، حاکم حق هیچ تخلفی ندارد. البته موارد خاصی در قانون هست که به ساختار اجرائی حاکمیت و مدیریت مربوط می شود و جنبة ابزاری برای ابعاد محتوایی و اسلامی قانون دارد و وحی منزل نیست و قابل اصلاح و تجدیدنظر می باشد و البته راه قانونی و پیشبینی شده ای نیز برای آن هم پیشبینی شده که نباید از آن تخلف کرد بعلاوه که اختیارات ویژة «بحران» هم مثل هر حکومتی در حکومت اسلامی نیز ملحوظ می باشد. اگر صلاحیت رهبری هست، حق تشخیص مصلحت را دارد چون این حق، اصولاء یک حق حکومتی است. بنابراین رهبری پس از مشورت با شورای تشخیص مصلحت و سایر کارشناسان و توجیه کردن جامعه، می تواند اجرای یک قانون را موقتاء تعطیل کند و این حق هم در خود قانون، پیشبینی شده و در قانون اساسی از «ولایت مطلقه» - به همین مفهوم - صریحاء نام برده شده است و لذا از این موارد نمی توان تعبیر به قانون شکنی کرد. این اختیار، یک اختیار قانونی و مشروع است. یک مثال ساده، برای مفهوم صحیح «فوق قانون بودن» یا «مصلحت نظام» اختیارات افسر راهنمایی بر سر چهار راه است که در صورت کور شدن گرة ترافیک می تواند موقتاء قانون چراغ قرمز را تعطیل کند و دستورات فوق قانون (نه غیرقانونی) در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشکل حل شود. این اختیارات عقلی، حق همة مدیریت هائی است که باید امکان مانور عقلائی در جهت انجام وظیفه داشته باشند بنابراین به هیچ تعبیری، قانون شکن و مستبد تلقی نمی شود.

8-مشارکت یا مباشرت؟!
افتراء دیگری نیز به مکتب سیاسی حضرت امام(رض) زده اند:در این دیدگاه، مردم در تمامی شئون سیاسی و امور عمومی به ویژه در تعیین خطوط کلی سیاسی جامعه، فاقد اهلیت و ناتوان از تصدی دانسته می شوند.!!!
از مفتریان باید پرسید که اگر مکتبی برای حاکم و حاکمیت، شرط عدالت و آگاهی و التزام به مکتب را نهاد، آیا مردم را نااهل و ناتوان دانسته است؟! در کدام حاکمیت غیر دینی، تنظیم همه شئون کلان سیاسی و امور عمومی و تعیین خطوط کلی سیاسی جامعه با آحاد افراد است و همه در کلیه برنامه ریزیها وسیاستگزاری دولت خود دخالت مستقیم و لحظه بلحظه می کنند؟! و در کجای سیره امام یا سایر منادیان ولایت فقیه، چنین تحقیری نسبت به مردم شده است؟! در دیدگاه امام(رض)، در حیطه توانائی ها و وظائف ونیاز خود، هریک از مردم و مسئولان، حدودی و حقوقی دارند که معلوم است. براستی چرا چنین تعبیرات سخیف، تحریک کننده و مغالطه گر از چنان مفاهیم منطقی و روشنی می شود؟!

9-انکار فضیلت نخبگان، پوپولیزم و عوامفریبی:
نیز گفته اند که در دیدگاه امام(رض):مردم در اداره امور و تدبیر مسائل اجتماعی بر مبنای اهداف و احکام اسلامی با فقیهان، هم سطح نیستند.
باید پرسید ولایت فقیه به کنار، در جوامع لائیک، آیا کلیه صنوف و اقشار در کلیه امور و مسئولیتها بایکدیگر و با حاکمیت به طرز مساوی دخالت می کنند؟! آیا تفکیک وظائف و اختیارات نمی شود؟ آیا حوزه اختیارات و مسئولیتها روشن نمی شود؟! آیا تقسیم کار، غیرمعقول است؟! آیا سایر مردم، اطباء، مهندسان،کارگران، بازاریان و کارمندان در اداره کشور و تدبیر مسائل اجتماعی، همگی با یکدیگر و نیز با مدیران کشورشان، صاحب وظائف و اختیارات کاملا یکسان و توانائی های کاملا یکسانند؟! و هر کسی جای هر کسی می نشیند و کار او را می کند؟!
در نظام اسلامی، اگر تدبیر امور بر مبنای اهداف و احکام اسلامی باید باشد، طبیعی است که یکی ازمتقضیات منطقی و ملزومات عملی همان ایده، تفاوت غیرفقیه با فقیه است و این تعجبی ندارد. مگر فقیه کیست و چه می کند؟! فهم و دسته بندی همان اهداف و احکام، کاری است که فقیه می کند و معلوم است که غیرفقیه در این باب، با فقیه، مساوی نیست، و نه توانایی مساوی و نه وظیفه یکسان دارند. اگر مساوی باشندمفهومش آن است که بود و نبود فقه و فقاهت، علی السویه است. چنانچه طبیب نیز با غیرطبیب در امر طبابت،همسطح نیست و سایر تخصصها نیز چنین است. فقیه و غیرفقیه در حقوق شهروندی، کاملا مساوی اند ولی درقدرت تشخیص مسئله فقهی، هرگز مساوی نیستند و این تعجبی ندارد. اما در کار ویژه هیچیک از علوم وفنون و مهارت ها، متخصص و غیرمتخصص، مساوی نیستند و اختیارات و نیز وظائف متفاوتی دارند.

10-انتخاب مشروط ، غیرمعارض با انتصاب :
گفته اند که در دیدگاه امام(رض):مردم در نصب و عزل حاکم، دخالتی ندارند و حاکم، منصوب خداست نه منتخب مردم .
این نسبت نیز دروغ است. مردم در انتخاب دو مرحله ای، رهبر را بر سر کار می آورند و با او بیعت می کنند و از طریق نمایندگان خبره خود که حق عزل نیز دارند بر رهبر، نظارت می کنند. مهم آن است که ملاک این عزل و نصب ها، به دلخواه افراد و یا با معیارهای لائیک و غیرالاهی نیست بلکه ملاک عزل و نصب ها ومشروعیتها و سلب مشروعیتها، شریعت و عدالت اسلامی است که ضامن حقوق مردم و حکم الاهی می باشد.
بنابراین در پاسخ این سوال که حاکم، انتصابی است یا انتخابی؟! باید گفت که هم نصب الاهی و هم انتخاب مردمی، توامان و هر یک بگونه ای دخالت دارند. از طرفی، نصب الاهی است چون شرائط حاکم را خداوندبیان فرموده و لذا در عصر غیبت، به نصب عام، حدود و شاخصه ها را بیان فرمود و بنابراین او به هر حاکمیتی راضی نیست. از طرف دیگر، انتخاب مردم دخالت دارد چون این مردمند که طی انتخابات دو مرحله ای، رهبررا به رهبری شناخته و بر می گزینند و البته این انتخاب باید در چارچوب موازین شرعی باشد پس رهبری، هم منصوب خداوند (به نصب عام) و هم منتخب مردم (از حیث کشف مصداق اصلح در ذیل نصب الاهی) است.
ما در جلسات قبل، در باب انتخاب در طول انتصاب و نحوه دخالت رای مردم در حق حاکمیت فقیه خاص اشاره کرده ایم.

11-دخالت یا نظارت؟!
آقایان به دیدگاه امام(رض) نسبت می دهند که:مردم، حق دخالت در اعمال ولایت و یا نظارت بر اعمال حاکم را ندارند.
می پرسیم که دخالت در اعمال ولایت، به چه معنی است؟! وقتی مراد، مشارکت در مسائل سیاسی وپیشبرد امور اجتماعی است، نظام اسلامی قطعا نظامی مردمی و متکی به ایمان و مشارکت مردم است واینهمه انتخابات پیاپی، از مظاهر مهم این مشارکت است، ولی اگر مراد، دخالت در رهبری است، اساسا دعوی غیر منطقی می باشد و با تفکیک وظائف قانونی، منافات دارد و در واقع، توجیهی بسود هرج و مرج است. بازنظامهای لائیک را مورد ملاحظه قرار دهیم. آیا در این نظامها مردم، بجای رئیس جمهور یا سایر مسئولین ونهادها تصمیم می گیرند؟! آیا مردم، کار پارلمان را و پارلمان، کار دادگستری را و دادگستری، کار ارتش را و...می کند؟! مشارکت، مقوله ای، و هرج و مرج، مقوله دیگری است و خلط مبحث میان این دو، گزافه است.
نظارت بر حاکمیت و رهبری البته مبحث مهمی است و ما تکلیفش را روشن کردیم که در نظام ولایت مطلقه فقیه، نمایندگان مردم نه نتها حق، بلکه وظیفه نظارت بر رهبری را دارند و فلسفه مجلس خبرگان اصولا همین است اما دخالت در مدیریت نظام، عین قانون شکنی و استبداد عامیانه و هرج و مرج گرائی وزمینه سازی برای اعمال خشونت است.

12-هر عقدی، وکالت نیست:
می گویند که در این دیدگاه:مردم، طرف عقد با حکومت نیستند تا حق شرط ضمن عقد از قبیل تعهد به قانون اساسی داشته باشند.
اولا مسئله حاکمیت، صرفا در قالب یک عقد و قرارداد، قابل تفسیر نیست. مسئله حاکمیت، از سوی شارع، مسکوت نمانده است بلکه احکام، حدود و حقوق روشنی از سوی او در باب حکومت و شرائط و وظائف واختیارات آن رسیده است که مسلمانان، طبق منطق مسلمانی خود، باید آن را رعایت کنند. پس هرگونه قرارداد و توافق میان حاکم و مردم قاعدتا جز در چارچوب شریعت یا منطقة الفراغ شرعی نمی تواند باشد. اگرعقدی باشد، همان بیعت است که حاکم و مردم، هر کدام نسبت به دیگری حقوقی و وظایفی دارند و بایدرعایت کنند. در این ضمن، هر شرط مشروعی نیز که گذارده شود، از جانب طرفین لازم الرعایه است، بی آن که لازم باشد که حاکمیت را نوعی وکالت خاص از جانب مردم بدانیم. ولایت، حاوی نوعی تعهد دوجانبه هست اما وکالت بمعنی خاص حقوقی آن نیست. و اتفاقا شرط و شروط بسیاری در قانون آمده که طرفین باید بدان ملتزم باشند، حدود بسیاری وجود دارند که ولی فقیه، ملزم به رعایت آنهاست. درباب قانون اساسی نیزپیشتر توضیحاتی ارائه شد و اجمالا باید در قانون اساسی، میان منطوقات ثابت شرع و روشهای اجرائی که مکانیزم های عقلائی و تجربی بشری و لذااجتهادبردار و متغیر می باشد، تفکیک نمود.

13-رابطه مشروعیت و عقربه های ساعت !
گفته شده است: مردم در نظریه امام دائما تحت ولایت هستند نه ادواری و موقت .
در پاسخ ابتدا باید رابطه مشروعیت و حق حاکمیت را با زمان سنجید که چه ملازمه ذاتی میان آن دو ممکن است موجود باشد؟! چه بسا بتوان متقابلا از مخالفان عدم تقیدزمانی مشروعیت پرسید که: اگر رژیم، رژیم درستی است، چرا زمانبندی؟! و اگر فاقد مشروعیت است یابتدریج از آن سلب مشروعیت شود، حتی برای یک لحظه نیز نامشروع خواهد بود. وقتی شرائط و ضوابطحاکمیت و حدود ولایت، روشن باشد و نظارت بر حاکمیت نیز تضمین گردد، به محض تخطی و تخلف احتمالی وی، شرعا منعزل می شود و قانونا نیز توسط خبرگان نماینده مردم، براساس معیارهای شرعی، بایدعزل گردد و اما اگر شرایط ولایت و صلاحیت وی، باقی است پس حق ولایت و حاکمیت نیز باقی است. اگرشرائط و لاحیت حاکمان زائل شده، ولی فقیه، دیگر حق حاکمیت را از دست داده و شرعا اوامر او نافذنیست، چه یکساعت از شروع حاکمیت گذشته باشد چه دهسال و چه بیشتر.
اما باید گفت که اساسا توقیت، منع ندارد اما ضرورتی هم ندارد و چرا دهسال! چرا پنجسال نه؟! چرا پنجاه سال نه؟! چه ملاکی در کار است؟ ما گمان می کنیم که توقیت، مانع شرعی ندارد و می تواند ادواری باشدمشروط به آنکه فرد ذیصلاح را صرفا بخاطر سپری شدن مقداری زمان، دور نیندازیم و امت را از وجود وی محروم نکنیم و نیز باعث نشود که یک فرد ناصالح را تا موعد مقرر تحمل کنیم صرفا بدان دلیل که هنوززمانش بپایان نرسیده است!!
حساسیت و سخت گیری نظام ولایت فقیه، بسا بیش از آن است که با یک توقیت، مسئله را فیصله یافته،تلقی کند زیرا در قانون ولایت فقیه، به محض آن که حاکمیت، شرائط و صلاحیت خود را از دست دهد، فاقدمشروعیت می شود و لازم نیست مردم چند سال صبر کنند تا دوران قانونی او به پایان برسد. همچنین بایدتغافل نکرد که اگر حاکمیتی فاسد شده باشد، صرف توقیت، کارساز نیست. باید مکانیزم نظارت را طبق شریعت و عقل و تجربه، تقویت کرد والا چه بسا رئیس جمهورهای ظاهرا موقت و عملا مادام العمر را شاهدیم که بنام قانون خود را سالهای سال تحمیل کردند. اگر مکانیزمی برای کنترل فساد حاکمیت نداشته باشیم،زمان، بتنهائی دردی دوا نخواهد کرد. البته حق خطا کردن تا حدودی برای هر حاکمیت، محفوظ است و حتی انحرافات جزئی که با تذکر و نقد، قابل اصلاح باشد، تحمل شدنی است و نمی توان توقع عصمت داشت. اما اگرحاکمیتی فاسد شود، از موانع زمانی و قانونی هم براحتی عبور می کند و براستی احتیاجی به اختیارات فوق قانون یا فرصت های مادام العمر ندارد. پس اهرم نظارت و نقد را باید تقویت و دقیق کرد وگرنه محدودیتهای زمانی و بخشنامه ای، چندان مؤثر و سرنوشت ساز نیست. در مورد رئیس جمهور نیز همین رامی توان گفت. در عین حال، توقیت و دوره بندی، بعنوان اولی شرعی، ظاهرا اشکالی ندارد.
آقایان بعد از این نسبتهای عجیب به دیدگاه امام، تصریح کرده اند که: در دیدگاه امام(رض) مشارکت عمومی، منتفی است، یعنی دین قابل جمع با توسعه سیاسی و آزادی و مشارکت عمومی نیست و تکلیف دینی با آزادیهای سیاسی و آراء عمومی متعارض است و امام، مشارکت مردم را نه لازم می دانند و نه مفید!!گمان می کنیم این افترائات، دیگر احتیاج به پاسخ نداشته باشد.

14-پیشنهاد منتقدین امام( رض )
و اما ببینیم نظر پیشنهادی خود آقایان چیست؟! از طرفی می فرمایندکه حکومت، عقد و معاهده ای بین شهروندان با عاملان خدمات عمومی،براساس شرط ضمن عقدی به نام قانون اساسی است. بسیار خوب! این تعریف شناخته شده ای در باب حکومت در تفکر لیبرال، و یکی ازقدیمی ترین و بدوی ترین قرائات قرارداد اجتماعی در غرب است. درادامه این تعریف، استدلال کرده اند که مردم بر جان و مال و سرنوشت خودمسلط اند و لذا سامان سیاسی جامعه، حق مسلم آنان است که تعبیری ازهمان مالکیت مشاع شخصی است که دیگرانی هم گفته اند و اما اگر آقایان، سازگاری با اهداف متعالی دین وعدم ناسازگاری با احکام شریعت را شرط ضروری برای مشروعیت یک حکومت می دانند، آیا همان(باصطلاح آقایان) قرائت توتالیتر از ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مگر واقعا به بیش از این دو شرطمی اندیشد؟ بنظر ما نیز کفایت می کند که مدیریت یک کشور، تابع اهداف و احکام شریعت باشد تا اسلامی دانسته شود و نظریه ولایت فقیه امام(رض) نیز بدنبال چیزی بیش از تحقق همین دو شرط نبوده و نیست.منتهی پرسش اصلی اینست که تحقق همین دو شرء بدون اختیارات حکومتی و بدون ولایت فقیه، آیا امکان دارد؟! آیا با آن دو قید، تحقق می یابد؟ و به چه میزان؟!
اگر از صاحبان این گرایش بپرسید که پس در کجای این تعریف از حکومت، می توان سراغ اسلام را گرفت؟!حداکثر مجال و فضایی که می دهند، این است که یک شورای روحانی، نوعی نظارت حاشیه ای بر قوانین مجلس داشته باشد وبس.
در واقع، در این نظام سیاسی، اولا ولایت فقیه بمعنی حکومت و نظام سیاسی، منتفی است یعنی وجودفقیه عادل جامع الشرائء در راس نظام و بعنوان زعیم و سیاستگزار و مراقب، حتی با این اختیاراتی که درقانون اساسی آمده، منتفی است. تنها علامتی که برای اسلامی بودن نظام، در نظر گرفته می شود و به عقیده این دوستان، کفایت هم می کند، آن است که حداکثر، چیزی مثل شورای نگهبان در مجلس باشد و آنها هم باانتخابات عمومی، گزینش شوند بنابراین رهبری، نه در تعیین شورای نگهبان و نه در تنفیذ و تایید و یا عزل دولت، نقش قانونی نداشته و تقریبا حذف می شود و یا حداکثر، نقش تشریفاتی همچون ملکه انگلیس خواهدداشت و عملا توصیه آقایان به ولی فقیه این است که سلطنت کند نه حکومت !!
و اما ببینیم نظارت شورای روحانیون منتخب مردم (یعنی تنها عنصری که برای حفظ اسلامیت نظام،پذیرفته می شود) در چه حدی خواهد بود؟!
صرفا در حد عبادیات و بخشی از حقوق خصوصی است و در اجتماعیات هم، در منطق آقایان، بیش از امورحسبیه، نه حکمی شرعی در کار است و نه نظارتی لازم است چه رسد به ولایت و زعامت!!
بنابراین ملاحظه می کنید که حکومت دینی آقایان، حکومتی است که احتیاجی به ولی فقیه ندارد وولایتش حتی از موارد مذکور در قانون نیز بسیار محدودتر خواهد بود. چرا که اساسا در ماسوای اموری از قبیل اموال مجهول المالک و تیمار دیوانگان و ... بعقیده اینان، اسلام، اصلا حکمی و رویکردی ندارد و میزان نظارت شورای نگهبان انتخاباتی هم معلوم است که تا چه حد خواهد شد و چقدر تشریفاتی و یا دستکم، بی اثر و کم اثر است!
حال سوال این است که آیا آقایان با چنین توصیه و دیدگاهی، باز هم می توانند همچنان از ضرورت رعایت دو قید سازگاری با اهداف دین و عدم ناسازگاری با احکام شریعت سخن بگویند؟! نظامی که قوه مجریه اش هیچ خاستگاه دینی نداشته و تحت نظارت و دخالت (چه رسد به ولایت) فقیه عادل نیست و قوانین اش هم صرفا در حد عبادیات و امور حسبیه (با دایره ضیق مورد نظر دوستان)، تابع ملاحظاتی اجمالی است، چگونه می خواهد و اصلا چگونه می تواند آن دو قید را اعمال کند؟ و دیگر از کدام اهداف دین و کدام احکام دین،می توان سخن گفت؟! آیا اسلام در مورد نظام آموزشی - تربیتی کشور، رسانه های فرهنگ ساز جامعه،نیروهای نظامی و انتطامی و اطلاعاتی کشور، مدیریت کشور، سیاستگزاریهای اقتصادی و حقوقی، احکام واهداف و ملاحظاتی ندارد؟! آیا این نهادها در دینی یا غیر دینی کردن جامعه و در اصلاح یا افساد انسانهادخالت ندارد و آیا می توان بدون هیچ دخالت و نظارتی در این امور، آن احکام و اهداف اسلامی را در جامعه بشری تامین کرد؟! عده ای از طرفداران سکولاریزاسیون حکومت، بقصد تحریف نظر برخی فقهاء شیعه، تشبث به عنوان امور حسبیه در فقه شیعه کرده اند تا نتیجه بگیرند که اصولا دین، ارتباطی با حاکمیت ومدیریت سیاسی کشور ندارد حال آنکه امور حسبیه دقیقا بر خلاف فلسفه ای که در فقه شیعه (در عصرحاکمیتهای جور) دارد، مورد سوء تعبیر آقایان قرار می گیرد. فقهای سلف (رض)، فتوی داده اند که حتی درحکومتهای غاصب و نامشروع، نباید امور مردم، معاش و معاد مردم معطل بماند بلکه حتی الامکان در اموربی صاحب و بی متولی که به حقوق شرعی مردم و حدودالاهی مربوط می شود، نباید بیکار نشست. در واقع امورحسبیه، حداقل لازم از وظائف اجتماعی شرعی است که حتی با حضور نظامهای فاسد نباید معطل بماند، نه آنکه این امور، حداکثر مداخلات شرعی و وظایف دینی علماء و حکومت اسلامی باشد.

15-ولایت، فقط از خداست
هیچ انسانی بر انسان دیگر، ولایت و حق آمریت ندارد. تنها خداوند است که خالق، مالک و ولی بشریت است و حق امر و نهی و تشریع دارد. پس هیچ حاکمیتی، مشروعیت نخواهد داشت مگر آنکه ماذون و منصوب شارع (بالتعیین یا بالتوصیف ) باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعمال هیچ "ولایت" بر مردم، مشروع نخواهد بود مگر آنکه مستند به ولایت خدا و رسول خدا و بعبارت دیگر، مبتنی بر احکام و ارزشهای اسلامی باشد. حاکم باید بنحو اسلامی، حکومت کند پس علاوه بر کاردانی و مدیریت و تدبیر، باید اهل امانت و عدالت وتقوی باشد و نیز باید از اسلام (معارف، ارزشها و احکام اسلامی)، آگاهی تفصیلی و عالمانه داشته و قادر به درک اجتهادی از اسلام باشد. مجتهد، نظریه پرداز اسلامی است و تنها در صورت فقدان چنین حاکمی است که تن به حکومت مسلمان عامی (مقلد)می توان داد.
نباید فراموش کرد که همه بشریت، تحت ولایت والیان و حاکمان خویشند و این والیان، اگر الاهی و عادل نباشند، شق دیگر، آنست که شیطانی، ظالم و فاسق باشند و روشن است که شرعا و نیز عقلا ولایت کدام والیان،اعتبار و مشروعیت و حجیت دارد و چه کسانی حق حاکمیت بر مردم ندارند. اگر قانون اسلامی باید در کشوراجراء شود، روشن است که این حاکمیت، واجد چه خصوصیاتی (قانون شناسی و فقاهت، عدالت ، قدرت اداره ورهبری) باشد. همه این حساسیتها، در جهت پاسداشت حقوق مردم است.
حکومت، اگر حقوق شرعی مردم و احکام و اهداف الاهی را رعایت نکند فاقد مشروعیت خواهد بود.بنابراین ولایت فقیه، حکومتی مشروطه و مشروط است، مشروط به شروط اسلامی نه ضوابط و معیارهای غیراسلامی.

16- تئوری سبقت فقیه:
در صورت عدم تشکیل حکومت دینی، در دوره حکومتهای جائر، هر فقیه عادل و واجد شرائطی که موفق به قیام و تشکیل حکومت اسلامی شود، سایر فقهاء باید با وی همراهی کنند و سبقت ، در چنین مواردی است که می تواند ملاک باشد. فقیه در صورتی که بتواند، حتی با کودتا نیز باید رژیم ستمگر و فاسد را سرنگون کند. اما وقتی نظام مردمی و شرعی و قانونی بر سر کار است، دیگر تعیین رهبر بر اساس ضوابط شرعی و قانونی صورت می گیرد و سایر فقهاء، در امور حکومتی نباید در عرض ولی فقیه، اعمال ولایت کنند و باعث هرج و مرج شوند و در اینجا سبقت، ملاک نیست بلکه مردم از طریق خبرگان منتخب و مورد اعتماد خود، فرد صالح تر را ازمیان افراد ذیصلاح و فقهای بزرگ، شناسایی و به رهبری بر می گزینند و این تشخیص مردم، تکلیف شرعی برای فقیه خاص منتخب، ایجاد می کند و منشاء حق حاکمیت و لایت برای همان فقیه خاص از میان فقهای مورد تایید شارع - برای حکومت کردن - می گردد.

17-آرای زینتی مردم؟!!
مردم، ذیحق و نیز مکلف اند و یافتن (کشف و تشخیص) و سپس انتخاب و گزینش فرد ذیصلاح، حق مردم و در عین حال و به معنای دیگری، وظیفه ایشان است و این انتخاب، البته انتخابی بی اصول و معیار نمی تواندباشد بلکه در چارچوب ضوابط دینی (عقلی و نقلی)، نصب عام الاهی است. پس رجوع به آراء مردم برای اخذبیعت و اتمام حجت و جلب همکاری و مشارکت مردم، وجه شرعی دارد و از باب تصنع و ریاکاری و مردم فریبی نیست. البته رای مردم، لاحیت شرعی کسی را موجود یا معدوم نمی کند ولی تا مردم، کسی را واجدشرائط و صلاحیت شرعی و عقلی و... ندانند و او را بعنوان مصداقی برای ولایت انتصابی شارع و منصوب امام معصوم(ع)، تشخیص ندهند، وظیفه نیز ندارند که از او اطاعت کنند بلکه حتی باید گفت که حق بیعت با او نیزندارند و در حکومت قانونی اسلامی (مثل جمهوری اسلامی) نیز فقیهی خاص حق تحمیل خود بر مردم ازراههای غیرقانونی را ندارد. مشروعیت و حق حاکمیت فقیه خاص، دو جزء و عنصر دارد که هر دو شرعی واسلامی است.
یک: عنصر شرائط فقیه دو: عنصر مردمی.
عنصر نخست، آن است که خداوند، حق حاکمیت بر مردم را به جاهلان، ظالمان، فاسقان و دین نشناسان نداده و عدالت و فقاهت و کاردانی ... را شرط حاکمیت قرار داده است نه امیال انسانها (اکثریت یا اقلیت یا دولت یا ملت) را.
عنصر دوم، آن است که خداوند، اطاعت و ولایت پذیری از فقیه خاص را در عصر غیبت بر مومنین و مردم،واجب نکرده مگر آنکه مردم او را به رهبری دینی برگزینند و مردم، تنها حق و اجازه دارند کسی را به رهبری برگزینند که وی را واجد صلاحیت های شرعی و عقلی برای تصدی ولایت، تشخیص دهند و صلاحیت او رااحراز کنند. پس ولایت فقیه را می توان به تعبیری، انتصابی - انتخابی دانست. ولی مشروعیت، فقط و فقط الاهی است زیرا هم انتصاب (بالتوصیف) و هم انتخاب (بالتعیین و کشف مصداق منظو الاهی)، هر دو وجه شرعی داشته و زمینه را برای حاکمیت حاکم دینی فراهم می کند و این انتخابات، یک گزینش نامشروط و غیرایدئولوژیک نیست بلکه انتخاب بمعنی کشف مصداق واجد صلاحیت است.

18-عزل رهبر
عزل رهبر نیز عزلی الاهی است که توسط مردم، صورت می گیرد یعنی خبرگان منتخب مردم، اگر فقدان صلاحیت شرعی برای رهبری را در شخص رهبر کشف کنند، این کشف را اعلام می کنند و این علم و خبرخبرگان، حجیت شرعی نزد مومنان دارد و پس از آن، مردم، وظیفه اطاعت از حاکم را ندارند چون حکومت اوماذون شرعی یعنی مشروع نیست و نزد خداوند، منعزل (معزول الاهی) است پس در دنیا و عرصه سیاست هم باید عزل شود. بنابراین می بینیم که بنابر نظریه مشروعیت انتصابی که نظر اصلی کلیه فقهای شیعه بوده است نیز حاکم، بفرمان خدا، نه تنها در آخرت بلکه در دنیا نیز باید پاسخگوی مردم و خبرگان ایشان باشد و تن به نقد و نظارت دهد.

19- کارآمدی، جزء مشروعیت است
کار آمدی را از مشروعیت نمی توان جدا کرد. آن حکومتی را می توان اسلامی و مشروع دانست که بتواندعدالت اسلامی و احکام و حدودالاهی را اجراء و حقوق مردم را تامین کرده و به فرمایش حضرت امیر (درعهدنامه مالک اشتر) در چهار وظیفه توزیع عادلانه ثروت (جبایة الخراج)، تربیت فکری و اخلاقی مردم واجراء احکام دین (استصلاح اهلها) و ایجاد امنیت و نظم و استقلال (جهاد عدوها) و آباد کردن جامعه و ارتقاءسطح زندگی و رفاه و عمران (عمارة بلادها) موفق باشد و بکوشد.
اگر حاکمان، قادر به انجام این وظائف الاهی خود نبوده و فاقد صلاحیت تخصصی باشند، مشروعیت الاهی نیز ندارند و فاقد حق حاکمیت هستند و باید اصلاح یا تعویض شوند. رهبری و نظام دینی، موظف به مشورت با کارشناسان و استفاده صحیح از همه تخصصها و کارشناسان در اداره امور جامعه می باشند و هر تصمیم سیاسی - مدیریتی را باید با مبانی فقهی و نیز مبانی علمی و تخصصی و فنی مربوطه (بحسب مورد) بدقت بسنجند والا در دنیا و آخرت، مسئولند.
حکومت دینی، حق ندارد بر خلاف مصالح جامعه و حقوق شهروندان، کمترین اقدامی کند و رهبران ومسئولان، کمترین امتیاز اضافی و حقوق بیشتری از سایر شهروندان نسبت به بیت المال و سایر اختیارات حکومتی ندارند. مراد ما از کارآمدی، که آن را جزء ارکان مشروعیت دینی دانستیم، صلاحیت و توان تخصصی حاکمان در حوزه کار ویژه های خویش است و به مقبولیت اجتماعی ، در این خصوص عنایت نداشتیم. مراد ماروایاتی است که متصدیان غیرشایسته و ضعیف و بی مهارت در حاکمیت را صریحا خائن به دین و مردم خوانده اند. البته ضعف و قوت، مراتبی دارد و باید واقع بینانه و منعطفانه به مسئله نگریست.

ولایت و شورا

1-ملت صغیر؟!
ولایت به مفهوم زعامت سیاسی و حاکمیت، بمعنی صغیر دانستن مردم نیست. هر جامعه ای، احتیاج به حاکمیت قانون و نظام سیاسی و رهبری دارد و الا امور حیات جمعی، مختل شده و فساد و ظلم و هرج و مرج،دامنگیر مردم می شود. مفهوم ولایت این نیست که مردم، فاقد شعور و صلاحیت دانسته شده و یا فاقداهلیت و ناتوان از تصدی کلیه امور مدنی می باشند. نیاز به حکومت ، مخصوص جامعه دینی نیست بلکه همه جوامع به ولی و متصدی و قیم (کسیکه به امور مردم، قیام کند و مدیریت را برعهده گیرد) نیازمند بوده و واجدآنند. تفاوت حکومتها در صلاح و فساد اولیاء امور و والیان و متصدیان است.
در اسلام، این ولایت و حق تصدی امور اجتماعی، مخصوص انسانهای صالح و مصلح و مسئول در راه اجراءعدالت اسلامی است و این اختیارات در هیچ راه دیگری، از جمله منافع خصوصی حاکمان و افساد و اضلال جامعه نباید بکار رود. از آنجا که این ولایت ، مسئولیتی معطوف به مصالح اسلام و مسلمین است، بی شک باید از مشورت نخبگان و صاحبنظران و متخصصان بهره برد و استبداد برای و تفرعن و خودمحوری، خلاف عدالت و فقاهت بوده و مشروعیت حاکم را زیر سؤال می برد.

2-ولایت شورائی مراجع تقلید
آنچه تحت این عنوان طرح شده است، در واقع، همان شورای رهبری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قبل از اصلاحات نیز مطرح و مربوط به دورانی بود که فقیه و مرجع خاصی، بنحوی بارز، افضل از بقیه نباشد و جمعی از فقهاء همسطح و صالح حضور دارند که همگی صلاحیت رهبری دارند و رهبری به شکل شورائی اعمال می شود. رهبری گروهی، تقریبا در هیچ نظام سیاسی در دنیای کنونی تعقیب نمی شود. شورای رهبری از قانون اساسی ایران نیز حذف گردید. اما ملزم بودن رهبر به مشورت با سایر فقهاء و نیز کارشناسان ونخبگان جامعه، امری ضروری اما علیحده است ولی رهبری گروهی (شورای رهبری)، تقریبا در هیچ جا موفق نبوده و دوام نیاورده است بویژه که در مسائل مهم، رهبری، خود باید فصل الخطاب و حل کننده اختلافات باشد و مسئولیت کار را برعهده گیرد و جائی برای اختلاف و تردید و سپس توکیل به یکدیگر و عدم قبول مسئول نیست. بنابراین ولایت شورای مراجع تقلید، نظریه جدید و مستقلی نیست و مثلا بجای مجلس خبرگان (فقهاء مورد اعتماد و انتخاب مردم)، از حوزه های علمی نام برده و قید مرجعیت را نیز برای رهبری لازم می دانست (چنانچه در قانون اساسی پیش از اصلاحات و بازنگری چنین بود).
قید مرجعیت نیز در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، بدان دلیل حذف شد که چنین قیدی درادله شرعی، اعتبار نشده است بلکه اصل اجتهاد و فقاهت، ملاک است. مرجعیت ، امری اجتماعی - نه لزومامعرفتی - است و آوردن این قید اصطلاحی (با ملازمات و ملاحظات رایج در سده های اخیر در موردمرجعیت)، باعث محرومیت از مجتهدین صالح و لایقی می شد که علیرغم صلاحیت علمی، از ارائه رساله علمیه و... اجتناب کرده اند.

3-ولایت فقیه و آریستوکراسی
ولایت فقیه (فردا یا جمعا) بی شک، نوعی آریستوکراسی و حکومت طبقاتی یا صنفی نیست بلکه حکومتی عقیدتی و اصولگرا و مردمی است و به همین دلیل، نوعی نخبه گرایی مردمی بر آن حاکم است ودرک التزام نسبت به اصول حاکم بر نظام، شرط واقعی حاکمیت خواهد بود و اگر طبیعتا نوعی محدودیت منطقی پدید می آید، ناشی از مشروط بودن حاکمیت است که اصولا با انحصار طبقاتی و صنفی و... تفاوت دارد.
در پایان باید گفت برای عضویت در شورای مراجع نیز، ملاک و شیوه خاصی و واضحی از سوی پیشنهاددهندگان مزبور ارائه نشده است و اگر این ضوابء دقیق و ریز شود، عملا چیزی بیش از مجلس خبرگان و روال قانونی اساسی کنونی نخواهد بود. مآلا باید گفت که نظریه ولایت شورای مراجع تقلید، نظریه مستقل یاجدیدی نیست بلکه این همان صورت خام شورای رهبری است که در قانون اساسی قبلی برای شرائط خاصی پیشبینی شده بود و بلحاظ مشکلات عملی و کشف راههای شرعی و عقلائی بهتر و ارجح، از قانون حذف گردید.