بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا(1)/ سید عباس موسویان

چکیده
یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.
این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.

مقدمه
یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانکی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهکاران و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة کارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند.
یکی از عوامل عدم موفقیت راهکارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یکسان ‌انگاری همة تأخیرکنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌کنند هر تأخیر‌کننده‌ای، متخلف و کلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌کنند همة تأخیرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته‌ها هستند که نه تنها نیازی به گرفتن جریمة تأخیر تأدیه نیست، بلکه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشکل نمی‌کند، بر مشکلات موجود نیز می‌افزاید.
این مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعة آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلة معیارها راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی کند (هـ).

الف. علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی
الف ـ1. اعسار و ناتوانی
گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملة مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمکن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستة اول کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌کنند و دستة دوم کسانی هستند که انتظار تمکن مالی آنان نمی‌رود.

الف ـ2. تغییر شرایط اقتصادی
گاهی تاجری با توجه به تجربة کاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازة خود مال‌التجاره تهیه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم کار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌کند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادی یا مشکلات مدیریتی امکان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌کند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی که می‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهی (برای مثال یک ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامة مشخصی فعالیتی را شروع می‌کنند و برآورد می‌کنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لکن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌کشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن است که سررسید بدهی به تعویق انداخته شود، چرا که پرداخت به موقع بدهیها تنها از طریق فروش سرمایه میسر است و این به معنای تعطیلی بنگاه است که ضرر فردی و اجتماعی زیادی به همراه دارد.

الف ـ3. تخلف و نقض تعهد
گاهی تاجر یا صاحبکار یک بنگاه اقتصادی مشاهده می‌کند که با تأخیر در پرداخت بدهی، سرمایة نقدی بدون هزینه‌ای در اختیارش قرار می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآور داشته باشد. برای مثال تاجری که برای مدت سه ماه اجناسی را به صورت نسیه خریده بود تا بعد از فروش بهای آن را بپردازد، حال می‌بیند می‌تواند با تأخیر در پرداخت بدهی، پول حاصل از فروش را برای خود سرمایه قرار دهد و به خرید و فروش کالا و کسب سود بیشتر بپردازد.

ب. آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون
تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی که این تأخیر ناشی از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد که برخی از آنها بدین قرار است.

ب ـ1. اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی
امروزه مؤسسات بزرگ پولی و مالی با برنامه‌های دقیق فعالیت می‌کنند. این مؤسسات از یک طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف دیگر با کنار گذاشتن بخشی از وجوه جذب شده به عنوان سپردة قانونی و ذخایر احتیاطی، به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران می‌گردد و چه بسا باعث بی‌اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک می‌شود. کمترین تأثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات برای این مؤسسات آن است که ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد و این باعث کاهش بازدهی و ناکارآمدی مؤسسه و بانک می‌گردد.

ب ـ2. خسارت اقتصادی طلبکاران
تأخیر در پرداخت بدهی به ویژه زمانی که مبلغ آن سنگین یا تعداد‌ آنها گسترده باشد، انواع خسارتهای اقتصادی برای طلبکاران به همراه دارد.

ب ـ 2 ـ 1. خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات
بر اساس مطالعات میدانی، یکی از عوامل اصلی ورشکستگی بنگاهها به ویژه مؤسسه‌های اعتباری، عدم وصول به موقع مطالبات است. این مؤسسات بر اساس برنامه‌ریزی که برای وصول مطالبات دارند، تعهداتی برای خود ایجاد می‌کنند. عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشکستگی مؤسسة مالی می‌گردد و خسارت سنگینی بر آن تحمیل می‌شود. در این موارد گرچه نمی‌توان بدهکار خاصی را عامل خسارت معرفی کرد، اما به صورت جمعی قابل انکار نیست. بررسی کارشناسی صندوقهای قرض‌الحسنة ورشکست شدة سالهای اخیر نشان می‌دهد غالب آنها دچار چنین حادثه‌ای شده‌اند (موسویان، 1383: 45 ـ 46).

ب ـ 2 ـ 2. خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی
نبود راهکارهای آسان برای وصول مطالبات معوق باعث می‌شود کار به قوة قضائیه و راهکارهای قضایی منتهی شود و روشن است که این راهکار همراه با صرف وقتهای زیاد و هزینه‌های سنگین است که به‌طور معمول طلبکار برای رسیدن به حق خود متحمل می‌شود.

ب ـ 2 ـ 3. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول
در شرایط تورمی، زمانی که کسی به دیگری قرض می‌دهد یا کالایی را به صورت نسیه می‌فروشد، اقدام به پذیرش کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‌کند. اما این اقدام و این پذیرش تا زمان سررسید بدهی است. وقتی بدهکار در پرداخت بدهی تأخیر می‌کند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهی کاهش می‌یابد و خسارتی به طلبکار وارد می‌شود؛ خسارتی که طلبکار به آن راضی نبوده و به آن اقدام نکرده است (وحدتی شبیری، 1382: 94).

ب ـ‌ 2 ـ 4. خسارت ناشی از عدم نفع
اگر طلبکار از اهل تجارت باشد، هر نوع تأخیر در پرداخت بدهی، معطل کردن سرمایة سودآور است و این به دید عرف خسارت به حساب می‌آید. برای مثال یک مؤسسة پولی و مالی چون بانک منابع خود را از طریق عقود اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، سودی به دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع، مجدداً آنها را در اختیار متقاضیان دیگری قرار می‌دهد و سود جدیدی حاصل می‌شود و این کار با نظم خاصی ادامه دارد، به طوری که منابع هیچ وقت بیکار نمی‌ماند. حال اگر مشتری اول بازپرداخت بدهی را تأخیر بیندازد، بانک را از دسترس به سودهای بعدی محروم کرده است و این به دید عرف بازاری و بانکی خسارت است؛ به ویژه اینکه منابع بانک و سود حاصل متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک به عنوان وکیل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتدای هر سال مالی بر اساس پیش‌بینی، سودی را به سپرده‌گذاران وعده می‌دهد (موسویان، 1380: 222).

ب ـ3. گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی
نبود راهکارهای روشن و مناسب برای تسویة به موقع بدهیها، حتی در مواردی که بدهکار دچار عسر و ناتوانی است، زمینة سوء استفاده و مسامحه‌کاری در پرداخت دیون را گسترش می‌دهد. در نتیجه بدهکاران با تمسک به بهانه‌های مختلف از پرداخت دیون سرباز می‌زنند و نظام مالی جامعه را مختل می‌کنند؛ چرا که به طور معمول بازار، طلبکاران خود بدهکار افراد دیگری هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمینة تأخیر پرداخت بدهی دیگر را فراهم می‌کند. روشن است که با گسترش این رویّه، اعتماد عمومی جامعه سلب می‌شود و سطح قراردادهای مدت‌دار و قرض‌الحسنه‌ها کاهش می‌یابد و این باعث رکود اقتصادی جامعه می‌شود؛ چرا که امروزه خیلی از معاملات رایج بین کارخانه‌ها و تجار و بین تجار و خرده‌فروشها و بین آنان و مصرف ‌کننده‌ها، به صورت نسیه و مدت‌دار است.

ب ـ4. سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها
نیاز اساسی بازار به معاملات مدت‌دار و سلب اعتماد عمومی در مورد پرداخت به موقع دیون و نبود راهکارهای مناسب برای استیفای حقوق طلبکاران، موجب می‌شود افراد و مؤسسه‌های پولی و مالی به سمت گرفتن وثیقه‌های سنگین و ضمانتهای متعدد و معتبر گرایش پیدا کنند و این امر گذشته از سخت و پیچیده‌شدن معاملات موجب می‌شود تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسه‌های اعتباری و معاملات مدت‌دار بنگاههای مهم اقتصادی، اختصاص به طبقة ثروتمند جامعه پیدا کند؛ آنان که می‌توانند وثیقه‌ها و ضمانتهای معتبر ارائه دهند، و در نتیجه قشرهای متوسط و پایین جامعه از دسترس به تسهیلات بانکی و معاملات مدت‌دار محروم می‌مانند. روشن است که استمرار این وضعیت به فاصلة طبقاتی جامعه، غنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می‌انجامد.

ب ـ 5. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی
یکی از اقلام تشکیل‌دهندة نرخ سود تسهیلات در تمام بانکها از جمله بانکهای بدون ربا، درصد مطالبات سوخت شده و معوق است. هر چه درصد مطالبات سوخت شده و معوق افزایش پیدا کند، بانک مجبور است برای جبران خسارت ناشی از آنها نرخ سود تسهیلات خود را افزایش دهد. نتیجه‌ این می‌شود بانکهایی که راهکار مناسب ندارند هزینة تسهیلاتی بالایی داشته باشند و در عرصة رقابت با بانکهای دیگر مشکل پیدا کنند و به همین جهت
است که مدتی است بانکهای اسلامی به سبب سنگینی هزینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (القری، 1384: 164).

ب ـ6. از دست دادن مشتریان ممتاز
بانکهایی که ابزار لازم برای وصول مطالبات در سررسید‌های مقرر ندارند، مجبورند هزینه‌های ناشی از افراد متخلف را به صورت افزایش نرخ تسهیلات از همة مشتریان، حتی آنان که متعهد به رعایت تعهدات هستند، بگیرند. این موجب می‌شود اولاً مشتریان ممتاز علاقه‌ای به این بانکها نشان ندهند و ثانیاً با گذشت زمان مشتریان خوش حساب نیز به سمت بدحسابی گرایش پیدا کنند؛ چون مشاهده می‌کنند که بانک نمی‌تواند تفاوت قابل توجهی بین مشتریان قائل شود (همان).

ج. معیارهای راهکار مطلوب برای حل مشکل تأخیر تأدیه
قبل از بررسی راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه لازم است با توجه
به علل و عوامل، آثار و نتایج تأخیر تأدیه، معیارهای مشخصی برای ارزیابی ارائه کنیم.
به نظر می‌رسد زمانی یک راهکار می‌تواند در حل این مشکل موفق باشد که حداقل معیارهای زیر را دارا باشد.
ج ـ1. جواز شرعی
راهکار پیشنهادی باید افزون بر خالی بودن از ربای محرّم، از جهات دیگر نیز اشکال شرعی نداشته باشد و بر اساس روابط حقوقی مجاز طراحی شده باشد.
ج ـ2. تفکیک بین عوامل تأخیر
راهکار پیشنهادی باید بین علل و عوامل تأخیر تأدیه، یعنی بین موارد اعسار و ناتوانی، تغییر شرایط اقتصادی و موارد تخلف و فرصت‌طلبی تفکیک قائل شود و با هر گروه برخورد مناسب داشته باشد.
ج ـ3. ایجاد انگیزه
راهکار پیشنهادی باید به گونه‌ای باشد که انگیزة سوء استفاده و تخلف را از بین ببرد و مصلحت مالی و اعتباری بدهکاران در پرداخت به موقع بدهی باشد.
ج ـ4. جبران خسارت
چنان‌که گذشت، طلبکار در اثر تأخیر تأدیه مواجه با انواع خسارت می‌شود، بدون اینکه رضایت به این کار داشته باشد. راهکار پیشنهادی باید خسارتهای وارد بر طلبکاران را تدارک کند.
ج ـ 5. کارایی
راهکار پیشنهادی باید به گونه‌ای طراحی شود که بتوان آن را به صورت آسان، سریع و کم‌هزینه به اجرا گذاشت.

د. راه حل بانکداری متعارف برای حل مشکل تأخیر تأدیه
بانکداری متعارف بعد از پشت سر گذاشتن تجربیات مختلف، برای حل مشکل تأخیر تأدیه از راهکار ترکیبی امنیتی، قضایی و بانکی ذیل استفاده می‌کند.
1. تحقیق و احراز توانایی متقاضی تسهیلات برای پرداخت بدهی در سررسیدهای مقرر (اعتبار‌سنجی مشتری).
2. تنظیم اسناد و مدارک رسمی و محکمه‌پسند که به صورت روشن از مبلغ و زمان پرداخت بدهی حکایت می‌کند.
3. گرفتن وثیقه‌ها و ضمانتهای کافی و معتبر.
4. رجوع به محاکم قضایی در موارد ادعای اعسار و ناتوانی از پرداخت‌ بدهی و تسویه حساب بر اساس قوانین اعسار و ورشکستگی.
5. تمدید مدت پرداخت بدهی در مقابل افزایش مبلغ بدهی برای کسانی که تقاضای
مهلت می‌کنند.
6. جریمة فرد متخلف به حسب مبلغ و مدت تأخیر.
تدابیر مذکور که در قوانین مدنی غالب کشورهای دارای بانکداری متعارف آمده، افزون بر بانکها مورد عمل محاکم قضایی، مؤسسات مالی حتی افراد حقیقی است (رضایی، 1381: 28 و سعیدی، 1421: 1188). این تدابیر گرچه موجب موفقیت بانکداری متعارف در کاهش چشمگیر مشکل تأخیر تأدیه شده است و چهار مرحلة نخست آن می‌تواند در بانکهای بدون ربا و اسلامی نیز مورد استفاده قرار گیرد، اما مرحلة پنجم و ششم آن به جهت ربوی بودن، قابل استفاده نیست.

هـ. راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا
راه‌حلهایی که در این قسمت مطرح می‌شود، برخی در حال حاضر از سوی بعضی از بانکهای بدون ربا در مورد برخی مطالبات معوق به اجرا در می‌آید و برخی در حد نظر و پیشنهاد است که از سوی برخی اندیشمندان اسلامی ارائه شده و هنوز زمینة اجرا ندارد.

هـ ـ1. اجرای وثیقه‌ها و ضمانت
برخی برای حل مشکل تأخیر تأدیه پیشنهاد می‌کنند که بانکها از متقاضیان تسهیلات وثیقه‌ها و ضمانتهای کافی و معتبر دریافت کنند و در مواقع تخلف و تأخیر تأدیه با به اجرا گذاشتن آنها مطالبات خود را وصول کنند.
این روش گرچه از جهت شرعی صحیح و مورد تأیید روایات و فتاوای فقهای بزرگوار است و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از آن برای تضمین اصل تسهیلات استفاده می‌کنند و در موارد خاص، جایی که همة راهها برای وصول مطالبات بسته می‌شود، وثیقه‌ها و ضمانتها را به اجرا می‌گذارند، لکن استفاده از این روش برای حل مشکل تأخیر تأدیه، یعنی جایی که بدهکار پرداخت یک یا چند قسط را برای مدت یک یا چند ماه به صورت موردی یا تکراری به تأخیر می‌اندازد، مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت. برخی از آن مشکلات عبارت‌اند از:

هـ ـ 1 ـ 1. افزایش هزینه‌های وصول مطالبات
مطابق قوانین غالب کشورها فروش وثیقه‌ها و به اجرا گذاشتن ضمانتها طی مراحل خاص قضایی است که نیازمند صرف هزینه، تشکیل پرونده و سپری شدن مدت زمان زیاد است، به طوری که بانکها و مؤسسات مالی به این ابزار به عنوان آخرین راه حل نگاه می‌کنند. اگر بنا شود برای هر تأخیر یک یا چند ماهه وثیقه‌ها و ضمانتها به اجرا گذاشته شود، افزون بر افزایش سریع پرونده‌های قضایی و ایجاد اختلال در محاکم، هزینة وصول مطالبات برای بانکها به شدت افزایش می‌یابد.

هـ ـ 1 ـ 2. کاهش تسهیلات مالی و ایجاد شکاف طبقاتی
فعال شدن غیرمتعارف اجرای وثیقه‌ها و ضمانتها باعث می‌شود افراد به راحتی بدهی همدیگر را ضمانت نکنند و اسناد مالی خود را جهت وثیقه به همدیگر نسپارند و این باعث می‌شود که تعداد مشتریان دارای وثیقه و ضمانت معتبر برای بانکها و مؤسسات مالی اولاً کاهش یابد و ثانیاً منحصر در افراد ثروتمند گردد و این خود عوارض نامطلوب زیادی به همراه خواهد داشت.

هـ ـ 1 ـ 3. عدم جبران خسارات طلبکار
گذشت که در اثر تأخیر پرداخت به موقع مطالبات، طلبکاران مواجه با انواع خسارتها می‌شوند. راهکار اجرای وثیقه‌ها و ضمانتها افزون بر طولانی‌تر کردن مدت تأخیر، خسارتهای وارد بر طلبکار را از جهت کاهش ارزش پول و از دست رفتن منافع مورد انتظار جبران نمی‌کند؛ حداکثر اینکه طلبکار بتواند هزینه‌های مستقیم دادرسی را مطالبه کند.

هـ ـ 1 ـ 4. عدم تفکیک بین عوامل تأخیر
راهکار اجرایی وثیقه و ضمانتها بین علل و عوامل تأخیر تأدیه فرق نمی‌گذارد و همه را به چشم متخلف نگاه می‌کند. در حالی که گروهی از بدهکاران به جهت اعسار و ناتوانی باید مشمول مهلت و تخفیف قرار گیرند و گروهی به جهت تغییر شرایط اقتصادی و ضرری بودن پرداخت در سررسید مقرر باید با لحاظ سود عادلانة بانک مهلت داده شوند.

هـ ـ2. اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد
بعد از پیروزی انقلاب و حذف بهرة دیرکرد وامها و اعتبارات از قوانین بانکی، نظام بانکی با مشکل تأخیر بازپرداخت وامها و اعتبارات مواجه شد. برای حل مشکل در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسة شورای پول و اعتبار مادّه‌ای تصویب شد که به موجب آن گیرندة تسهیلات بانکی به عنوان شرط ضمن عقد، متعهد می‌شود در صورت تأخیر تأدیه، جریمه بپردازد. رئیس وقت بانک مرکزی در تاریخ 28/11/1361 طی نامه‌ای آوردن چنین مادّه‌ای را از شورای نگهبان استعلام کرد. متن مادّة مورد نظر و جواب شورای نگهبان بدین قرار است:
در صورت عدم تسویة کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیة بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویة کامل بدهی، مبلغی به ذمة امضا‌ کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویة کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% ماندة بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که ازتاریخ سررسید تا تاریخ تسویة کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این مادّه مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد (موسویان، 1384: 17).
فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری مادّة مذکور را تایید کردند و اعلام نمودند:
عمل به ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسة شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمة نامة فوق‌الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت "تسویة کامل بدهی" به عبارت "تسویة کامل اصل بدهی" اشکال ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد (همان).

ادامه دارد...
منبع:فصلنامه فقه و حقوق ، شماره 8